تدريب تفاعلي لعضوات النيابة الإدارية في قضايا العنف ضد المرأة 

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم التدريبي التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.  

وافتتح فاعليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، ويستمر التدريب على مدار يومان وذلك ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقد أكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها، على أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة  وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور ٢٠١٤ حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت على حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش أو أى اعتداء جنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الآمن للإنترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور، مشيرة إلى أن هدف ورشة العمل هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الإطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

بينما أكد المستشار  الدكتور محمد رامى على حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل أشكال العنف وعلى أن المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو لأى سبب آخر، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مؤكداً أن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل فى نهايتها إلى بناء منظومة وطنية متكاملة  لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية فى هذا المجال، وأن ذلك ليس لمجرد تنفيذ استحقاقات والتزامات دولية، بل في الواقع أن الدولة تحرص على تلبية هذه الحقوق من واقع منطلق ذاتى ينبع من تاريخ وحضارة وعراقة هذا البلد، ومن حرصها على اتباع صحيح الدين والذى جعل النساء شقائق الرجال، وأن خلق الذكر والانثى يستهدف التكامل لا التمايز . 

واستعرض دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دور هام وأصيل، ويستمد أهميته من أن العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين أو فى أماكن العمل، مما يندرج فى معظم الأحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية،  ومن هنا تأتى أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصاً على دعم القدرات فى مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والإلمام بالأطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا. 

وفي سياق هذا التدريب أشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ تتضمن أربع محاور رئيسة هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بالإضافة إلى أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الإعلام  والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية الي تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات، مشيرة أيضا إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين.

كما عرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى وظاهرة العنف ضد المرأة وأشكال العنف ضد المرأة وصور الاتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.

كما أشار المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص  سواء من الأهل أو الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية، مؤكدا على أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث وتبلغ عن أي عنف  تتعرض له سواء جسدي أم نفسي،  بدون الخوف من نظرة المجتمع لها.