عزل موظف بهيئة الطرق والنقل وحبسه 3 سنوات في قضية رشوة بالدقهلية ‏

عاقبت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الثامنة، اليوم السبت، موظفً بهيئة ‏الطرق والنقل بشرق الدلتا بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، بعد اتهامه بتقاضي رشوة محامٍ ‏بالهيئة، بصفتهما موظفين عمومين، مقابل ‏أداء عمل من أعمال وظيفتهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، في القضية رقم 598 لسنة ‏‏2021 جنابيات قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏

وعاقبت المحكمة المتهمين غيابيا، وأصدرت أحكام غيابية بحقهما، إلا أن المتهم الثاني ‏طلب إعادة الإجراءات فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته، ‏فيما لم يتم إعادة محاكمة المتهم الثاني.

وشهد "محمد س. ف"، 39 سنة مدير شركتين للدعاية والإعلان، أن وكيل عن مالكي 3 شركات ‏للدعاية والإعلان حاصلة على ترخيص إعلانات بطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري ‏بمنطقة شرقة الدلتا، وأنه في غضون شهر يوليو 2020 ألغى المتهم الأول "أشرف ر. ا"‏، مسئول لجنة إعلانات منطقة شرق الدلتا، بالاشتراك مع ‏آخر، ترخيص إحدى الشركات محل وكالته، وأزال إعلانات مملوكة لها، فالتقى المتهم الأول ‏الذي طلب منه مبلغ 480 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الشركات ‏محل وكالته، وعدم إزالة 4 إعلانات مملوكة لإحداها، فتظاهر بالموافقة وأبلغ ضابط الرقابة ‏الإدارية، الذي طلب منه مجاراته، فجرى بينه والمتهمين الأول والثاني "محمود ح. ف"، ‏كاتب سكرتارية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.‏

والتقى الشاهد والمتهم الثاني يوم 21/9/2020، وخفض الطلب خلاله لمبلغ 150 ألف جنيه، ‏على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة محل وكالته، والتغاضي ‏عن فروق المساحات لإعلاناتها، وجرى الاتفاق على تحديد يوم 28/9/2020 لتقاضي جزء من ‏مبلغ الرشوة، فجرى تجهيزه بمعرفة ضابط الرقابة الإدارية بالوسائل الفنية وتجهيز دفعة الرشوة ‏محل طلب المتهمين.‏