«رفض النقاب وتصدى للختان».. كيف واجه محمد سيد طنطاوي أفكار السلفيين

ظلت العلاقة بين شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، وأبناء التيار السلفي، متوترة حتى وفاته عام 2010، على خلفية الفتاوى التي أطلقها، ولم تكن تتوافق مع آراء مشايخ هذا التيار.

خلافات عديدة بين الطرفين، يرصد «الوطن» أبرزها في ذكرى ميلاد طنطاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم، 28 أكتوبر، عام 1928، كالتالي:

تعد قضية تنظيم النسل، أحد القضايا الخلافية بين طنطاوي والتيار السلفي، فالأول أجاز في عام 2009، تحديده وتنظيمه بالاتفاق بين الزوجين، بحيث تتباعد فترة الحمل، لكن في الوقت ذاته أفتى بحرمة منعه بشكل كامل.

أما التيار السلفي فلا يرى تحديد النسل، فمثلا يرى الداعية السلفي مصطفى العدوي، ضرورة الحرص على زيادة النسل، داعيا إلى عدم الانخداع في ما اعتبره «دعاوى باطلة» لتنظيمه.

عبر طنطاوي عن موقفه الرافض لارتداء النقاب، حينما وجد طالبة في أحد المعاهد الأزهرية ترتديه فطالبها بنزعه عام 2009؛ إذ كان يرى أنه ليس فرضا وإنما عادة.

موقف الإمام الأكبر السابق أثار حفظية السلفيين، فخصص القيادي بالدعوة السلفي عبدالمنعم الشحات خطبة جمعة تحت عنوان: «النقاب بين أول استغاثة وأحدث انتكاسة»، وحاول الربط بين ما قاله «طنطاوي» وغزوة بني قينقاع التي كانت بسبب استغاثة امرأة مسلمة تساوم على كشف وجهها.

أحد النقاط الخلافية بين طنطاوي والسلفيين، هو فتوى بجواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وقال في لقاء تلفزيوني عقب إعلان تبرعه بأعضائه بعد الوفاة: «إذا أُخذت القرنية أوالكليتين والكبد وما إلا ذلك، هذا لا يحس به المتوفى، ويؤخذ لمنفعة الغير»، معتبرا أن «الحياة انتهت، وما أخذ مني لعله عند الله يكون في ميزان حسناتي».

في المقابل، الموقف عند السلفيين عدم الجواز، فقال الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، ردا على سؤال بجواز التبرع بالأعضاء: «كنت أعمل بحثا ولم يستكمل، ولكن الذي سمعته من الألباني أنه كان يمنع ذلك».

خرج الدكتور محمد سيد طنطاوي في عام 2002، بفتوى أثارت جدلا حينها، تتعلق بأنه لا يرى مانعا شرعيا في تولي المرأة كل الوظائف، بما فيها رئاسة الجمهورية، ودعا إلى دراسة الموقف من قبل علماء الأزهر.

في المقابل، يرفض التيار السلفي تولي المرأة رئاسة الجمهورية وبعض المناصب القيادية، تحت دعاوى أنها «ولاية عامة»، فسبق لياسر برهامي، نائب رئيس هذه الدعوة، التأكيد أكثر من مرة سواء قبل عام 2011 أوبعده، على رفضه ترشح المرأة لهذا المنصب.

كان لشيخ الأزهر السابق موقفا واضحا حيال مسألة ختان الإناث؛ إذ أكد أنه لم يجد في الدين والشرع ما يبرر ذلك، قائلا في أحد اللقاءات: «ختان الإناث مسألة طبية، ما يقوله الأطباء في هذه المسألة نقول لهم سمعا وطاعا، لم يرد نص شرعي في شريعة الإسلام لا من القرآن ولا من السنة يُعتمد عليه في مسألة ختان الإناث».

لكن للتيار السلفي رأى آخر مخالف لـ«طنطاوي»؛ إذ قال الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني عام 2007، إن «الفتوى الصلعاء التي ظهرت مؤخرا أن ختان الإناث حرام، ليست شرعية وإنما سياسية، وختان الإناث واجب».

وأباح شيخ الأزهر السابق، فوائد البنوك، لكنه قال المسألة ليست على الإطلاق، مؤكدا في أحد اللقاءات التلفزيونية: «نحن نجيب على حسب السؤال الوارد إلينا»، مشيرا إلى أنه «في حالة توجه أحد الأشخاص إلى بنك ليكون وكيلا عنه في الاستثمار، فيقول البنك له إذا بقى هذا المبلغ لمدة سنة سنعطى لك مبلغا قيمته كذا».

في المقابل، يرى الداعية السلفي الحويني، أن وضع المال في البنوك الربوية «حرام»؛ لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض.