تعديل برلماني لتغليظ عقوبة سرقة الحسابات البنكية والوصول للبيانات ‎‎

تقدم النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتعديل تشريعي على  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  لمكافحة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية والنصب على عملاء البنوك، خلال التسوق الإلكتروني وسرقة بيانات العملاء، والاستيلاء على أموالهم في البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكية وهي الظاهرة التي تتزايد رغم التحذيرات.

وأكد حته، في تصريحات له اليوم أن سبب تقديمه للقانون هو ردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتغليظ العقوبة للحد من الجرائم الاليكترونية في ظل  التطور التكنواوجي والإلكتروني الرهيب وظهور نوعية جديدة من الجرائم الالكترونية أو المعلوماتية مع تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا وظهور تطبيقات جديدة وبرامج اليكترونية لاختراق الحسابات النكية مع تعدد أنماط من هذه الجرائم والتي تعامل معها القانون وهي عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ووسقوط كثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وقال عضو لجنة الاتصالات ان الهدف من تعديل القانون هو تغليظ العقوبة حيث نظم لفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الوصول للبيانات و الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة.

وأضاف النائب، أن المادة 23  من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية والتعديل المقدم هي أن تكون عقوبة الوصول للبيانات بدون وجه حق 6 شهور بدلا من 3 شهور.