القوى العاملة: الإمارات تحدث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، للرد على أية استفسارات.

وأكد على تقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يكشف قيام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بتحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارا من اليوم.

وأضاف أن ذلك بهدف تعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافي والانفتاح التدريجي في القطاعات الحيوية كافة والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، إن البروتوكول يسمح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد-19) المعتمد، بالإضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات.

وأشارت شاهين إلى أنه يستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة والحالات الإنسانية والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

ولفتت إلى أنه يشترط على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على QR Code تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.

وأكدت البروتوكول يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول، وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع.

وتضمن البروتوكول أيضا عددا من اشتراطات المغادرة وهي: ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوجهة، وتضمن عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.