مستشار الرئيس العراقي يكشف مصير قانون استرداد عائدات الفساد | شئون دولية | جريدة الطريق

أعلن مستشار رئيس الجمهورية العراقي عبد الله الزيدef='/tags/220624-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A'>الزيدي مصير قانون استرداد عائدات الفساد، فيما وجه دعوة للبرلمان المقبل.\nوقال الزيدي لوكالة الأنباء العراقية إن "قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون".\nوأضاف أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة النيابية"، معبراً عن أمله "بدراسة القانون دراسة موضوعية ومستفيضة من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله الى رئاسة الجمهورية مرة أخرى".\nاقرأ أيضا : وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق\nوأكد أن "قانون استرداد عائدات الفساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت، بعد أن يصوت عليه من قبل مجلس النواب".\nوأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد.\nوأكد رئيس هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، في وقت سابق، أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، وحظي القانون بتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية الفاعلة.