مدبولي: توقيع برنامج قُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غدا

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أكد خلالها أنّ وجوده في العاصمة الفرنسية لمدة يومين، يهدف لتوقيع اتفاقية للتعاون غدا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكليلا لسعي مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطري للتعاون مع هذه المنظمة، في ظل أهمية هذه الخطوة التي تفتح آفاقا كبيرة جدا لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري.\n وأوضح رئيس الوزراء بحسب بيان عنه، أنّه بناء على هذا الاتفاق سيتم التركيز عبر البرنامج القطري على العديد من مجالات التعاون في السنوات المقبلة في مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصري، بحيث يكون دعوة ومجالا لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية ليس من الشركات الفرنسية فقط، بل من شركات أوروبا كلها، بهدف الاستثمار في مصر من خلال هذه الأنشطة والمجالات.\nمدبولي يلتقي رؤساء أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر\nوأشار مدبولي إلى فعاليات اليوم التي بدأت من الصباح الباكر بلقاء مع رؤساء أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر، لافتا إلى أنه تم التباحث بصورة جادة بشأن خططهم للتوسع في استثماراتهم في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي طرحتها بعض هذه الشركات، حيث تم بحث حلول للتحديات.\nوأوضح رئيس الوزراء، أنّه قطع شوطا كبيرا جدا بالفعل في إزالة عدد كبير من العوائق، وجرى التأكيد لهم على أهمية وجودهم واستثمار هذه الفرصة في عرض خططهم التوسعية في كل المجالات المهمة، سواء: النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية الأساسية، والكهرباء والطاقة المتجددة.\nولفت إلى عقد لقاء موسع مع رؤساء وممثلي 90 شركة فرنسية، وشهد اللقاء عرض ما تم تحقيقه في مصر، واشادات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بما أحرزته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي.\nعرض نتائج وتفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية\nوأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنّ اللقاء شهد كذلك عرض نتائج وتفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والذي يركز على قطاعات مهمة مثل: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار إلى أنّه كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من جانب تلك الشركات التي أبدت رغبتها في التواجد في مصر خلال المرحلة المقبلة.\nوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيشرف اليوم بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى العلاقة شديدة التميز على المستوى الشخصي التي تربط بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث نقوم باستثمار عمق هذه العلاقة في تقوية العلاقات مع فرنسا في العديد من المجالات.\nوأوضح رئيس الوزراء أنّ مصر وقعت منذ فترة وجيزة برنامج تعاون اقتصادي كبير مع فرنسا في عدد كبير من المجالات، والتي سيتم اليوم التركيز بشأنها في لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسي لتفعليها خلال الفترة المقبلة.\nمصر بلد مستقرة ومؤسساتها قوية\nوأكد رئيس الوزراء أهمية ما لمسه خلال الزيارة من إبداء مسؤولي الشركات الفرنسية رغبتهم في البقاء في مصر، وتأكيدهم أنّ مصر بلد مستقرة والمؤسسات بها قوية، وأنّهم يشعرون بالاطمئنان لوجودهم في مصر خلال الفترة القادمة، والرغبة في التوسع في استثماراتهم في مجالات جديدة، والثناء على كون مصر تعد من الدول القليلة التي بها استقرار كامل رغم وجودها في إقليم شديد الاضطراب، كما أن لديها رؤية واضحة تعمل الدولة لتنفيذها، ونسب نمو تتحقق، كما أشادوا بكون مصر من الدول القليلة التي نجحت في الاحتفاظ بنسبة نمو ايجابي في الاقتصاد المصري، رغم تداعيات فيروس كورونا.\nولفت إلى أنّه جرى التأكيد على استهداف مصر خلال السنوات الثلاث تحقيق نسبة نمو في حدود الـ7%، وهو رقم كبير ويفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري للاشتراك في مشروعات كبيرة، مشددا على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للتواجد في المشروعات القومية في مصر.  \nوقال الدكتور مصطفى مدبولي: «نمر بظروف استثنائية وطارئة، وبالتالي فالدولة التي تنجح في الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل ظروف شديدة الصعوبة مثل مصر ستكون باستطاعتها تحقيق المزيد من نسب نموها خلال الفترة المقبلة».\nولفت إلى أنّه كان هناك أسئلة تدور حول عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، خاصة في مجالات مثل: الضرائب، والجمارك، وجذب الاستثمارات، وهذا ما أكدنا عليه أنه يتم من خلال المنظومة الكبيرة، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتابعها بنفسه مع وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تعني بكيفية العمل على جذب وزيادة الاستثمارات.\nوأكد رئيس الوزراء أنّ الرسالة التي أردنا توضيحها هي أنّ المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أنّ الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم؛ فنحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهي بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.