وزيرة التخطيط لـ«العربي النمساوي»: عبرنا كورونا بفضل الإصلاح الاقتصادي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتراضيًا، في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الـ12 الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.

إمكانات هائلة للمستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر الطموحة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها المسجلة، إنّ مصر واجهت في العقد الماضي العديد من التحديات واستطاعت التعامل معها بفاعلية، وجرى صياغة رؤية مصر 2030 لدفع مصر إلى الأمام خلال العقد الحالي، وتُعد الرؤية هي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، وتعكس الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أنّ هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة.

وأشارت السعيد بحسب بيان عنها، إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وجرى إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر على مواجهة تداعيات كورونا

وأكدت الوزيرة، أنّه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021، رغم التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، متوقعة انتعاش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.2% في السنة المالية 2021/22.

وسلطت السعيد الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان. وشمل ذلك التدابير النقدية والمالية التي تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررا، وعلى الأخص قطاع السياحة، موضحة أنّ الاهتمام المتجدد بالمواقع السياحية في مصر إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المحلية والسياحة البيئية يؤدي إلى تزايد فرص العمل في هذا القطاع.

وأشارت السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي انطلق عام 2021، ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويهدف لتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، حيث يهدف البرنامج لتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لـ3 قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يستهدف البرنامج أيضًا التطوير في 3 أسواق مترابطة هي سوق رأس المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على 5 ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، إضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد الصندوق ذراع استثماري من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، لخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، بما في ذلك الصناعة، وخاصة الأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه، كما أنشأ الصندوق 4 صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة وهي الخدمات الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري.

ولفتت إلى ما نفذته الحكومة من إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، موضحة أنّ 15% من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 كانت مشاريع خضراء، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022 ، وتحقيق هدف 50% -60% من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025، وتركز هذه المشاريع على معالجة تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إنشاء أنظمة نقل ذكية، مثل النقل الخفيف بالسكك الحديدية والسكك الحديدية الأحادية للتنقل الأنظف، وإنشاء مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، مثل أنظمة الري الحديثة وقنوات الصرف ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي ومحطات الرفع.