تغيير قيادات أمنية.. تونس تتطهر من فساد "فلول الإخوان

أجرت الحكومة التونسية الجديدة حملة تطهير واسعة ضد فلول تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد؛ كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد.\nيأتي ذلك ضمن تبعات زلزال قرارات 25 يوليو الماضي التي أطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.\nوعلى مدار 10 سنوات بالسلطة، تغلغل تنظيم الإخوان بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية عبر عناصرهم وموالين لهم دون استيفاء كامل شروط الوظائف في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد.\nوفي حركة شاملة، أقالت وزارة الداخلية، السبت، قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، فيما كانت السمة البارزة كثرة القيادات النسائية داخل التعيينات.\nوتم عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب لطفي الصغير، وتنصيب عماد الزغلامي خلفا له بعد شكاوى عديدة بملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر.\nوشملت تعيين كل من عصام جويني مديرا لإدارة الشرطة العدلية ومحمد دربال مديرا للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وأحلام الميموني مديرا عاما للمصالح المشتركة، ونجاة الجوادي مديرا للإدارة العامة للتكوين، وروضة بيوض مديرا لإدارة الأمن السياحي.\nوفي تعقيب على التغييرات الأمنية، قالت "نقابة الأمن الجمهوري التونسي" إنها "تبعث برسالة اطمئنان للأمنيين وللشعب التونسي وشكرا لوزير الداخلية الذي أخذ على عاتقه المسؤولية الكبرى لتحقيق الأمن والأمان وتوحيد الجهود من أجل تونس والحفاظ عليها وتجاوز بعض الإخلالات الحاصلة بجهاز الأمن".\nوأشادت بقرار تعيين "الزغلامي" مديرا عاما لإدارة الحدود والأجانب، مؤكدة أنه "معروف بالشرف والوطنية وهو مكسب للوزارة والأمنيين والشعب التونسي ككل".\nوأوضحت أنه "بتعيين الزغلامي نبين للشعب التونسي أن وزير الداخلية قد حرر نهائيا الإدارة العامة للحدود والأجانب واسترجعها من الاحتلال ومن بركان الفساد".\nولم تستهدف إخوان تونس تفخيخ الوزارات السيادية فقط، وإنما طال إرهابها أيضا عقول النشء باختراق وزارة التربية والتعليم.\nوجرى اكتشاف ملفات فساد بالوزارة، حيث تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.\nوالأربعاء الماضي، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة) توقيف المدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، إلى جانب 4 موظفين محسوبين على الإخوان، على خلفية الاشتباه بارتكابهم جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.\n وأضاف رمضان لموقع "سكاي نيوز عربية": "تعقب فلول الإخوان لن يقف عند وزارة الداخلية حيث ستكون المرحلة المقبلة خاصة بالقطاع العمومي الذي وجد به آلاف الموظفين دخلوا دون معاينات أو اختبارات، وحتى  لا يحملون شهادات علمية تناسب وظيفتهم".\nوأشار إلى أن "عملية التدقيق انطلقت بالفعل في العديد من المندوبيات والتمثيليات الجهوية للإدارات العمومية".\nوأكد على أن "التدرج في التدقيق والمحاسبة مع ضمان تنقية المعابر البرية والبحرية والجوية ومنع أصحاب الشبهات من مغادرة البلاد سيكون له الأثر الجيد في مكافحة الفساد والإرهاب".\nوأوضح أن الحملة ستسفر عن تسريح آلاف الموظفين في القطاع العمومي ممن زوروا أو باشروا العمل دون اختبار أو مستوى أكاديمي معترف به خلال فترة حكم الإخوان وهو ما سيخفف الضغط على كتلة الأجور في القطاع العمومي وهو فصل من بين شروط الإصلاح التي طالب بها صندوق النقد الدولي البلاد التونسية لمتابعة إقراضها.\n\n\n\n\n\n