مدبولي: نهر النيل قضية وجودية ترتبط بحياة المصريين وبقائهم

10/24 14:24

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مُسجلة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر فعالياته في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الحالي، تحت شعار «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، بمشاركة العديد من الوزراء ومسؤولي دول العالم والمنظمات الدولية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب برئيس المجلس العالمي للمياه، لوِوى فوشون، ووكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لِيُو زينمين، ورئيس لجنة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيلبرت هونجبو، والمدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (Escwa)، رولا داشتي.

وأعرب مدبولي بحسب بيان عنه، عن سعادته بالمشاركة في الحوار المهم على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه، الذي أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه؛ لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، مشيرا إلى أنّه يتحدث إلى المشاركين في فعاليات أسبوع المياه من على ضفاف نهر النيل الخالد، الذي قامت على ضفافه حضارات ألهمت الإنسانية، والذي يهب الحياة لملايين المصريين، وتعيش على خيراته شعوب وادي النيل، كما ترتبط به حياتهم ومصائرهم.

وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء، إنّ الطبيعة الجغرافية على الدولة المصرية، حتمت أن تضع المياه على رأس أولوياتها، باعتبارها ليست مسألة تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والمستدامة لمورد طبيعي، لكنها تمس الحق الأصيل لكل إنسان في النفاذ للمياه.

وأكد مدبولي، أنّ المياه ونهر النيل تحديدا بالنسبة لمصر، قضية تتجاوز كل تلك الاعتبارات، وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقائه، لذا تَبنّت مصر تنظيم هذا الحوار من أجل التباحث بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار «عِقْد المياه 2018-2028»، الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحدياتِ جسام في سبيل تأمين نفاذ الإنسان، بل وشعوبٍ بأسرها، للمياه.

تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، أهمها وأخطرُها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، والارتفاع المضطرد في مُعدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي وانتشار الأَوبئة، وتغير المناخ، إضافة إلى المشروعات العملاقة التي تُقَام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وتابع مدبولي، أنّ الدولةَ المصرية مستمرة في الانخراط بجدية ونشاط في الإعداد لمؤتمر مراجعة منتصف المُدة، المُقرر عقده في 2023، وهو ما تَجسَّد في حرص مصر على التعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية والدول في تنظيم حوارنا هذا، للوصول لرؤية ورسائل مشتركة تُعزّز تسريعِ وَتيرة تحقيق أَهداف التنمية المستدامة، يتم تضمينها بتقرير مراجعة منتصف المدة.

وزاد رئيس الوزراء، أنّ نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقَارنة بأي وقت مضى، خاصة في ظل تأثر دول العالم بالتغيرات المناخية التي ظهرت جليةً في الآونة الأخيرة، والتي تفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة، أضاف إليها تفشى جائحة كورونا أبعاد غير مسبوقة طَالت دُولَنا جميعًا، وفي ضوء ذلك أدركت مصر، منذ فترة طويلة، حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، لذا شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه.

تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير

وأشار مدبولي، إلى أنّ الأجندة تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير، كما تنفذ مصر مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أنّه فيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، سعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، وفي عام 2020، وصلت تغطية مياه الشرب المُدارة بأمان إلى نحو 98% من المواطنين.

وأوضح أنّه جرى زيادة الصرف الصحي المُدار بأمان من 50% إلى 65%، ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية استثمارا حاسما في الحق في الصحة والرفاهية للأجيال المقبلة، ومكونا حيويا في القضاء على الفقر، كما استثمرت مصر بكثافة في مجالات معالجة ندرة المياه وتحسين جودة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، ما يُسهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير الأمن الغذائي.

وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية، بتكلفة تزيد على 40 مليار دولار أمريكي، وتهدف المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 50 مليار دولار أمريكي لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ على المياه، وتطوير مصادر جديدة للمياه.

تحديث وإعادة تأهيل نُظم الري

واستطرد مدبولي، أنّ هذه التدابير تشمل كذلك تحديث وإعادة تأهيل نُظم الري، واعتماد الدولة على نُظم جديدة مثل: مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي، مضيفا أنّ الحكومة ضخّت استثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلا عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنّ كل جهود مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه، فبالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإنّ ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، إذ تؤمن مصر بقوة بأنّ التعاون عبر الحدود هو شرط أساسيّ لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.

مدبولي يطالب بدعم عالمي للدول التي تعاني من ندرة المياه

وخلال كلمته، قال مدبولي، إنّ المياه تعتبر عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بها، فضلا عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، موضحا أنّ المجتمع الدولي بحاجة لبذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الجذرية للتعاون العابر للحدود، ما يدفعنا للدعوة لعقد حوار مفتوح بشأن أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المُثلي لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة للشعوب كافة، دون الإضرار بأي منها، كما دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على ضمان الدعم اللازم للدول التي تُعاني من نُدرة المياه حتى تستطيع تحقيق أهداف وآمال شُعوبها.