حيثيات الحكم بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.. مبررات الوقف انتفت

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي، وأوضحت المحكمة أنّ الثابت من الأوراق، أنّه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المورخ 23/9/2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة وبينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

تقريران من لجنة نادي الزمالك

وأوضحت المحكمة، أنّه جرى تشكيل لجنة في نادي الزمالك للألعاب الرياضية، مهمتها فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، وبتاريخ 2020/10/11، باشرت اللجنة المذكورة مهامها، حيث أعدت تقريرا مبدئيا وآخر تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة، أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم أصدر وزير الشباب والرياضة، القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020، بإحالة المخالفات المشار اليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها.

وأضافت: «يوقف استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنّ الباعث على إصدار الجهة الإدارية، القرار المطعون فيه باستبعاد المدّعين من إدارة شؤون النادي المذكور هو مصلحة التحقيق، من خلال منع مجلس إدارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليهم أو التأثير على الشهود».

انتفاء مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شؤون النادي للمدعين

وتابعت: «مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شؤون النادي، وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين، وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فمبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شؤون النادي للمدعين، انتفت بمرور تلك المدة، خاصة وأنّ المبررات مؤقتة بطبيعتها».

وزادت: «القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة، من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي، نظرا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شؤون النادي، كما أنّ الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأنّ اللجوء لتعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي، استثناء يقدر بقدره، وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمر مطلق».

وأكملت: «لطالما انتهت مبررات اللجوء الى الاستثناء (تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي)، يتعين الرجوع للأصل العام، وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أنّ المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف بها حتى تاريخه.