شكرى يستقبل ”مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع” بمقر الوزارة | الأخبار | الصباح العربي

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي"، بمقر الوزارة، وذلك لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل الارتقاء بالشراكة بين الجانبين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

يقوم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بأول رحلة له إلى مصر في 24 و 25 أكتوبر الجارى، ويشارك في أسبوع القاهرة للمياه وهو أهم حدث سنوي حول قضايا المياه في المنطقة، حيث توفر الزيارة فرصة للقاء وزراء الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لتسليط الضوء على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

سيتناول المفوض فارهيلي في زيارته بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل المناخ والبيئة والاقتصاد الدائري وانتقال الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي والهجرة والتي يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز شراكتهما فيها ، مع العمل لضمان بيئة مواتية للاستثمار ونمو اقتصادي شامل مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة واستقرار وازدهار سكان مصر يعد مصلحة مشتركة، وينعكس ذلك في تعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية مع مصر على مدى السنوات العشر الماضية - بمحفظة نشطة تبلغ 11 مليار يورو في شكل منح وقروض واستثمارات لمساعدة مصر في جميع القطاعات.

ومن الأمثلة على هذا التعاون الملموس الذي يحقق فوائد ملموسة للمواطنين: توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة وتحسين نظم الري للمزارعين وتطوير وسائل النقل العام مثل مترو القاهرة وخط ترام الإسكندرية.

ويركز التعاون أيضا على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحد من التلوث وتحسين الوصول إلى التمويل بما في ذلك للنساء والشباب ودعم تنمية القطاع الخاص وتحسين توفير التعليم على جميع المستويات وخاصة التعليم المهني.

وأوضح المفوض أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على أدوات تعاون جديدة بمساعدة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ، حيث من المتوقع أن تستفيد هذه الصناديق بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ في استثمارات من القطاعين الخاص والعام بما في ذلك مؤسسات التمويل الأوروبية.