وزير الري: مصر تواجه عجزا في مواردها المائية المتجددة يصل لـ90%

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّ مصر تواجه عجزًا مائيًا يبلغ 90٪ من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35٪ من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، مبينًا أنَّ مصر تعتبر واحدة من أكثر الدول تعرضًا لتاثيرات التغيرات المناخيه من ارتفاع منسوب سطح البحر ولا والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق وموجات الحراره العاليه هذا بالاضافه التحديات التي تواجه ايراد النهر النيل نتيجه اجراءات احاديه لاثيوبيا خصوصا فيما يخص من وتشغيل سد النهضه الاثيوبي بدون الوصول لاتفاق قانون ملزم بشان قواعد وتشغيل الاحادي .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم، والذي انطلق بمشاركة وحضور أكثر من 25 وزيراً للمياه والزراعة و1800 مشارك وباحث و 64 وفدًا وزاريًا فعليًا وافتراضيًا، و50 منظمة دوليه وإقليمية و300 متحدث دولي ومحلي وعدد كبير من المسئولين الدوليين المهتمين بقضايا المياه من كل دول العالم يشاركون في فعاليات الأسبوع، والجلسات رفيعة المستوى والتي تستمر 5 أيام متصلة.

إدارة المياه العابرة للحدود يتطلب تعاونا عالميا

وأضاف «عبدالعاطي»، في كلمته خلال افتتاح فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أنَّ الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون العابر للحدود والمزيد من الاهتمام بين مختلف دول العالم، مبينًا أنَّ هذا التعاون يعد أحد مؤشرات الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، ويعرض أمرًا حيويًا لتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة، والحفاظ على سلامتها واستفادة الأجيال المتعاقبة من العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.

وتابع وزير الري، أنَّه إذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية الأكثر ندرة وأهمية على الإطلاق، فلن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات بمفردها «لأننا نعيش في عالم واحد والمصير المشترك».

التكاليف السنوية للدول النامية للتكيف مع تغيرات المناخ تصل لـ300 مليار دولار بحلول 2030

وقال وزير الري، إنَّ المصريين أقاموا حضارة عظيمة على ضفاف النيل عبر آلاف السنيين، اعتمادًا على نهر النيل في توفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية ومواردها المائية وخطط التنميه المستدامة الشاملة، مشيرًا إلى أنَّ تقديرات الأمم المتحده لعام 2020؛ تشير إلى أنَّ التكاليف السنوية المقدرة في الدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 وما بين 280 الى 500 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050.

وتابع أنَّه من الحكمة أنَّ تستخدم الحكومات كل الأدوات التي تساعد على تحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ أخذًا في الاعتبار، احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعيه للأجيال القادمة.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أنَّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة الري، والوزارات  المهنية العديد من المشروعات القومية الكبرى في إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطط من خلال إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها، وأيضًا تاهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري وصيانة وتحديث المنشآت المائية وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصريه وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسي والتوعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه وتعظيم الفائدة من كل قطرة منه.

وأوضح وزير الري، أنَّ الدولة المصرية تعمل على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ الخطة الطموحة وأعدت مصر خطة قومية 2017 -2037 تصل تكلفتها تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، مبينًا أنَّ هذا تحدي من تحديات إدارة المياه.

ونوه إلى أنَّ العالم يواجه تحديات مناخية تؤثر على كوكب الأرض، ومنها الإيرادات المائية بما ينعكس على التوابع التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وقدرته على إدارة موارد مائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والاستفسارات التكنولوجية في مجال المياه.

وشدد وزير الري، على أنَّ هذه التحديات تتطلب التعاون وتبادل الرؤى والمشاركة في المناقشات الموضوعية العلمية القابلة للتطبيق في مواجهة القضايا التي تهدد العالم، وهو ما يتمّ بحثه خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه بمشاركة أكثر من 1800 مشارك فعلي وافتراضي ومشاركة 50 من شركاء التنمية والمنظمات الدولية و7 اجتماعات رفيعه المستوى و5 مسابقات المياه، وتطبيقيه والتي تأتي في إطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه على كل المستويات.

وقال إنَّ العالم يدرك أنَّ «المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة، لكنها أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجهنا، فنحن أمام العديد من التغيرات العالمية البيئية والمناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة، وعدم الاستقرار في بعض الدول، وأيضًا جائحة كورونا وتأثيراتها على كل الدول في جميع أنحاء العالم، كل هذا مع استمرار الطلب المتزايد على إمدادات المياه في ظل محدوديتها.

وتابع: «تمثل التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا في إداره المياه، فقد شاهدنا فيضانات في عدة دول، وحرائق غابات في دول البحر المتوسط، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، فالأحداث المتطرفة سنشاهدها بمعدلات أكثر من الماضي، وهذا يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها وتطلق ذلك مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فعالة وإدارة رشيدة للموارد المائية من مفهوم أكثر شمولية مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة للموارد المالية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنميه المستدامه المنشودة.

التكنولوجيا ركن أساسي لرفع كفاءة استخدام المياه

وشدد وزير الري، على أن تمثل التكنولوجيا ركنًا أساسيًا لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها، حيث تنفذ الوزارة أعمال الرصد والتنبؤ الفيضانات والسيول والأمطار، موضحًا أنَّ مركز الرصد والتنبؤ التابع للوزارة يوزع بيانات التنبؤ بالأمطار مرتين في الأسبوع لأكثر من 8 دول أفريقية، مبينًا أنَّ استخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة.

ولفت وزير الري، إلى أنَّه يتمّ استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات والبيانات في قياس مناسب وتصرفاته نوعيه المياه عن بعد والتحكم في كميات المياه المنصرفة في المجاري المائية من خلال شبكات الرصد عن بعد، كما يتمّ الاستعانة بالتكنولوجيا الأقمار الصناعية في نظم المحاسبه المائية والري، وحظر مواقع تواجد الحشائش في المجاري المائية والتعديات على المجاري المائية.