المحتوى الرئيسى

مغارة هاني بابا.. البرلمان يحاصر فساد الجبلاية - صوت الأمة

10/24 06:50

تفاصيل 5 ساعات من مواجهة الفساد والمجاملات داخل اتحاد الكرة تحت قبة البرلمان

النواب يواجهون فزاعة "الفيفا" ويؤكدون: لن نسمح بإدارة الاتحاد من الخارج.. ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية

الضرائب تهدد الجبلاية بالحجز على أمواله بسبب 51 مليون مستحقات متأخرة.. وراتب فينجادا يثير غضب النواب

3 بلاغات للنائب العام ضد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة تضمنت فتح ملفات الفساد المالي والإداري واتهام مسئولي الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات

إقبال تاريخي خلال الأسبوع الماضي من قبل أعضاء مجلس النواب على المشاركة في مناقشة لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمود حسين لطلبات الإحاطة المقدمة بشأن فساد اتحاد الكرة المصري من 2016 حتى الآن.

اكتشف النواب أن المهندس هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم، والرئيس الأسبق لاتحاد الكرة المصري، حول الجبلاية إلى عزبة يديرها حسبما يشاء، يأتي بمن يريد ويزيح من طريقه من لا يرضى عنه، ويمسك بمقاليد الأمور سواء كان موجود في الصورة رسمياً أو يلعب من وراء ستار، وعندما يواجه بالأمر يضغط بورقة وقف النشاط الكروي بسبب التدخل الحكومي في نشاط كرة القدم، حتى باتت كالفزاعة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تحمي صاحبها المطلوب في قضايا فساد.

 ساعات عصيبة عاشها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسبب القذائف التي تلقاها وتخص هو بشخصه وصفته، أو تلك التي تخص المهندس هاني أبوريدة أبو مجاهد الروحي وولي نعمته، وسبب وجوده في هذه المهمة حتى هذه اللحظة.

حضر أحمد مجاهد إلى مقر مجلس النواب الثلاثاء الماضى وجعبته خاوية من أي سند أو معلومة يرد بها على الاتهامات الموجهة له تباعاً.

كان النواب على أهبة الاستعداد لملاقاة الرجل الذي يمثل مصدر استفزاز لهم ولكافة المصريين، منذ ليلة المواجهة، وفي تمام ساعة انعقاد اللجنة كان كل منهم جالساً على مقعده وفي يده ورقة وقلم، ويحلم أن يتحولوا في لحظة معينة لسيف يقطع به رقبة الذي أشاع الفساد في ملف حيوي يهم كل المصريين ويتعلق بمزاجهم العام كملف كرة القدم.

 دقت ساعة المواجهة، عندما أعلن الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن لديهم ضيفاً ثقيلاً تأخرت مواجهته كثيراً، وبدأ يقص الحكاية من بسملتها حتى نهايتها، وواجهت لجنة الشباب والرياضة مجاهد بعشرات طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب، بمخالفات موثقة ومسنودة ولا مكان لها سوى تحقيقات النيابة العامة.

تمثلت المخالفات في  صرف الاتحاد مبالغ تقدر بنحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالى 16,6 مليون دولار، وتضمنت طلبات الإحاطة، فضلاً عن عدم قيام اتحاد الكرة بمطالبة الاتحاد الأفريقي بالإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

كان بجوار محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ومدير الجلسة، المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذي كان في موقف لا يحسد عليه، فكان الأولى أن يتولى هو حل هذه الأزمة واتخاذ ما يراه مناسباً ويتسق مع القانون، إلا أنه لم يفعل ولن يفعل بسبب بلطجة أعضاء معينين بالاتحاد ويرون نفسهم فوق الناس أجمعين، ولا مجال لحسابهم بأي طريقة كانت.

أما أحمد مجاهد، فارتدى ثوب «أنا مش متابع»، ظهر وكأنه لا يكترث بالأمر، ولا يهتم بما يقال، مما اضطر محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتلويح بأنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة بشأن المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة سيحال الأمر مباشرة للنيابة العامة، مؤكداً أن معالجة مجلس النواب للأمر تأتي من مسئوليته تجاه الشعب الذي انتخبه لحماية المال العام، مؤكداً أن المجلس هو الجمعية العمومية للشعب المصري.

"لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات".. بهذه الجملة وضع محمود حسين يده على الجرح الذي أدمى الكرة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية.

جرح الكرة المصرية يتمثل في شخص عين نفسه حامي حماها، وهو أشد المتحرشين بها، يدير الأمر من خارج البلاد، لتحقيق مصالح شخصية له ولحاشيته، دون النظر إلى ذلك الحال الرديء الذي وصلت إليه الكرة المصرية بسببه.

وضع محمود حسين يده على النقطة التي إن عولجت كما يقول الكتاب لن يعود الفساد إلى هذه الهيئة مرة أخرى، وهي أن اتحاد الكرة لا يريد لأحد أن يتدخل في عمله، ودائماً ما يرددون أنهم ليسوا تابعين للحكومة ولا يخضعون للرقابة من قبل مجلس النواب، ولا لأحد سلطة عليهم.

أما المهندس أشرف رشاد فلم يحتاج لوقت تمهيدي ليضرب القضية المثارة في سويداء قلبها، موجها الحديث لوزير الشباب عما كان يحدث سابقاً أثناء محاولة استدعاء المجلس المهندس هاني أبو ريدة وكان لا يستجيب لتلك الطلبات، متسائلاً: "كيف كان يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية؟".

أكمل المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية داخل مجس النواب إطلاق قذائفه في وجه رئيس اتحاد الكرة، بقوله إن الاتحاد يعتقد أنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتى في الفشل الذريع في أمم أفريقيا لم نحاسبهم، وتساءل: كيف نسكت عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية؟.

 وقبل أن يكمل فتحه لملفات فساد اتحاد الكرة أكد أن مجلس النواب المصري يحترم المواثيق الدولية، لكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباتها.

واتهم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، بالتدليس على مجلس النواب فى الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.

وطالب أشرف رشاد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لموافاتها بالتقرير الخاص باتحاد الكرة، موضحاً أن لجنة الخطة والموازنة أرسلت خطاباً من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة، ووفقا لهذا الخطاب، فإن إجمالى مستحقات الضرائب بلغت 51 مليونا و507 آلاف و231 جنيها، لدى اتحاد الكرة، وأنه فى حالة عدم السداد ستضطر الهيئة للحجز على أموال الاتحاد.

وهنا تدخل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: «فيه تدليس على النواب، خطاب مصلحة الضرائب مقيد بتاريخ 19/9/2021، وذلك يخالف تماما ما سرده أحمد مجاهد، الذى قال إنه تم جدولة المستحقات ولم يذكر هذا الرقم، هذا تدليس وجريمة، وتم مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد صحة الأرقام، كلامك غير موفق وهذا تدليس".

والتقط هنا طرف النقاش المهندس أشرف رشاد، مرة أخرى، وأكد على النقطة الجوهرية التي يراها السبب الرئيسي في الحال الذي وصل إليه اتحاد الكرة، وهو أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، لم يقدم أي شيء لصالح الرياضة المصرية، وهو من يدير اتحاد كرة القدم حاليا، وأحمد مجاهد هو الوجه الآخر لأبو ريدة ينفذ ما يريده.

وأكمل الحديث بمنتهى الصراحة والوضوح: «أبو ريدة ما أضافه للكرة المصرية صفر، والاتحاد كان يدار فى عهده بطريقة شيخ العرب، عشر دقايق واقلب، والمهندس أحمد مجاهد كمل المحضر انت، أكثر اجتماع استغرق ربع ساعة، وهناك شهود فى الأوساط الرياضية يشهدون على ذلك، أبو ريدة عين اللجنتين اللتين تم تشكيلهما بعد استقالة مجلسه لإدارة اتحاد الكرة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، فى كل المرات لم يذكر العضوين اللذين معه فى عضوية اللجنة الثلاثية حتى مجرد ذكر أدبي، كأنهم مش موجودين، وهناك أحاديث أن أبو ريدة يستطيع وقف الرياضة المصرية، نوع من المجاملة من أبو ريدة للاتحاد الدولى على قفا مصر والمصريين، نحن صنعنا صنم للرياضة المصرية، الفرق الرياضية ترى أن أبو ريدة هو من يدير الاتحاد".

ووجه أشرف رشاد حديثه لأحمد مجاهد قائلاً له "مصر كلها عارفة أن حضرتك وجه آخر لهاني أبو ريدة، تنفذ قراراته وإدارته، والأوساط الرياضية كلها بتقول كدا، وعندى شهود كثر ممكن نجيبهم، وأحمد مجاهد أنا أول مرة التقى به، والنجاح يلزمه قاعدة مؤسسية، لكن طالما هناك شخصنة لا يوجد نجاح، ولا أحمل أبو ريدة كل المسئولية، هذا جزء متسلسل، لكن كل الموجودين عارفين أن أبو ريدة هو من يدير الرياضة المصرية وإنه بعبع الفرق المصرية، ولكن لن يكون بعبع لمجلس النواب".

"الأندية مديونة للاتحاد فهل نغلقها؟".. كانت هذه الجملة التي خرجت من فم أحمد مجاهد كفيلة بأن يستشيط الدكتور محمود حسين غضباً، ليرد على مجاهد قائلا: «لك كل الاحترام فى اللجنة ولكن لا تأول حديث النواب وتقول ما لم يقوله فلم يطلب أحد غلق الأندية»، وهنا حاول مجاهد مقاطعة الحديث حتى لا يكمل حسين حديثه، فانفعل حسين على رئيس اللجنة الثلاثية، وقال له: "لما يكون فى رئيس لجنة بيتكلم لابد أن تسمع منه المعلومة للنهاية".

ووجه عدد من النواب انتقادات لاتحاد الكرة بسبب المبلغ الذى يتقاضاه المدير الفنى للاتحاد فينجادا، حيث أشار أحد النواب إلى أن فينجادا يحصل على 65 ألف يورو شهريا، وهنا قال أحمد مجاهد أن "فينجادا يتقاضى 25 ألف يورو"، فعقب أحد النواب متهكما: "25 ألف يورو فقط!".

طريقة أحمد مجاهد المليئة بالعجرفة، كادت أن تسبب أزمة بينه وبين عدد من النواب، وكان منهم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية الذي وجه حديثه لمجاهد، قائلاً: «من أول ما جلس على المنصة وجميع النواب يشعرون أنه يستهين بالنواب وأنه شخص مصرى فوق الدستور والقانون، انت حاطط ايدك على خدك ووكيل اللجنة التشريعية بيتكلم معاك.. أكيد حد قالك روح هناك جلسة وهتعدي".

الأمر لم يكتفى على المواجهة الساخنة داخل مجلس النواب، فقد تلقى الأسبوع الماضي مكتب المُستشار النائب العام عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.

وتضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالي والإداري واتهام مسئولي الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

فينجادا يكشف المستور في القرارات الغريبة

"وشهد عليهم واحد من أهلهم".. هذا بالضبط ما فعله البرتغالي فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي كذب اتحاد الكرة في نقطة إعادة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأوليمبي، وأكد أنه لم يتدخل في اختيار شوقي غريب لتدريب المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الماضية، وأن اتحاد الكرة هو المسئول الأول عن اختيار الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات، وهو من أعاد تعيين شوقي غريب.

وكان اتحاد الكرة أكد في 27 سبتمبر في بيان رسمي أنه تم الموافقة على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

"محدش طايقهم".. هذه الجملة الشعبية تنطبق تماماً على لجنة مجاهد وصديقه أبو ريدة، ففي 5 أكتوبر وضعت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مطلبا من ضمن المطالب التى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة خلال الأيام المقبلة، باستبعاد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا من الاشراف على الانتخابات المقبلة، على أن تتولى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى الاشراف على العملية الانتخابية.

واتفق أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة خلال الجلسات التي جمعتهم على تخصيص مقعد للمرأة في انتخابات الجبلاية المقبلة بعد عدة مشاورات ليتم الاستقرار في نهاية الأمر على تخصيص مقعد للمرأة من ضمن المقاعد الـ9 للمجلس الجديد، كما تم الاتفاق أيضا على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 أفراد ، من بينهم رئيس و نائب و 6 أعضاء و مقعد للمرأة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، ولا يحق لمن قضى 8 سنوات متصلين أو منفصلين في منصب الرئيس أو النائب الترشح مجددا، ويحق للعضو الذي قضى 8 سنوات الترشح على منصب النائب أو الرئيس، بالإضافة إلى الاتفاق على أن تكون القائمة مغلقة بمعنى التصويت يكون للقائمة وليس بشكل فردي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل