من الموت المحقق للعيش في جنة على الأرض.. كيف نجحت مصر في القضاء على المناطق غير الآمنة؟ - صوت الأمة

2014: 1.7 مليون مواطن يسكنون 357 منطقة غير آمنة

2021: مصر خالية من المناطق غير الآمنة

الانتهاء من تطوير 312 منطقة ونقل ساكنيها إلى 250 ألف وحدة كاملة التأثيث بمشروعات السكن البديل بتكلفة 63 مليار جنيه.. والانتهاء من 45 منطقة نهاية العام

قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون المناطق العشوائية على مستوى الدولة، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة "بدرجاتها المختلفة"، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.

هل تخيل أحد الوضع إذا استمر الحال كما كان عليه في 2014، بالتأكيد لو حدث ذلك لكانت النتيجة مزيد من التدهور، وزيادة في معدلات النمو العشوائى، والتعدى على الأراضى الزراعية، ولأرتفع عدد سكان المناطق غير الآمنة إلى نحو 3 ملايين نسمة، وعدد سكان المناطق العشوائية غير المخططة إلى 15 مليون نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار تعداد سكان مصر في الحضر، فإن ما بين 40 : 45 % من سكان مصر كانوا سيعيشون في أماكن غير آمنة وغير مخططة، وهنا تكمن المشكلة.

لكن الذى حدث أن 2021 الذى قارب على الإنتهاء يحمل معه البشرى لكل المصريين، فهو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، بحيث لا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة.

حدث ذلك لإن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبى أن يستمر الوضع بهذا الشكل، وقرر تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وكانت التكليفات للحكومة واضحة بوضع خطة التطوير لبناء وحدات سكنية للسكن البديل.

"توفير السكن يعد أول خطوة حقيقية فى الاهتمام بالإنسان".. قالها الرئيس السيسى ونفذها، فالأرقام تقول أنه تم ويجرى تنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه، وفى نهاية العام سيتم إعادة تسكين الـ250 ألف وحدة بالكامل، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل وضعت استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مُدعمة تم وجارٍ تنفيذها، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية سابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.

وبالنظر إلى قضية المناطق غير الآمنة، سنجد أن 100% من هذه المناطق غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة الأرض، و80 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة المسكن، وكان للدولة دور مهم في تأمين الحيازة، من خلال إبرام تعاقد (سند حيازة) بين الدولة والمواطن لضمان أحقيته في الوحدة، ومنح كل أسرة وحدة سكنية كاملة الخدمات مع عدم التمييز بين الأفراد، وسن التشريعات لتأمين الحيازة للمواطن وإن كان مخالفاُ، إلا أن تحقيق الأمن الاجتماعى، وحقوق الإنسان، هدف وضعته الدولة في مقدمة أهدافها، ومن هذه القوانين، قانون 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع اليد، وقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2021 (التصالح في مخالفات البناء)، بجانب منح المواطن الحق في اختيار البديل المناسب، سواءً المقابل المادى (النقدى) للوحدة وفقاً للقيمة السوقية، أو المقابل العينى (وحدة بديلة في موقع آخر جديد)، أو الرغبة في العودة لمكان السكن الأصلى، حيث يتم نقل المواطن إلى وحدة إيجار مؤقت لحين إعادة تطوير المنطقة، وإنشاء وحدات السكن البديل، وعودته إليها، مع العلم أنه يتم منح المواطن قيمة مقابل الإيجار لحين عودته للسكن البديل في نفس الموقع.

قبل عام 2014، كان المواطن يعانى من ضعف مستوى الدخل وعدم انتظامه، وكانت الدولة تعانى من عدم القدرة على توفير وحدات لمحدودى الدخل تتناسب مع الطلب، بينما تقوم الدولة بعد عام 2014 بتقديم مسكن ميسر لساكنى المناطق غير الآمنة (كامل المرافق والتأثيث)، مع تحمل المواطن مصاريف الصيانة الشهرية فقط ليتناسب مع قدرته، وفى حالات إعادة التسكين في نفس المنطقة، تُقدم الدولة للمواطن قيما نقدية للإيجار لحين استكمال البناء والعودة، مبينا جهود الدولة في تحمل تكلفة الوحدة، حيث تبلغ تكلفة الوحدة من 500 – 700 ألف جنيه شاملة سعر الأرض وعمليات التطوير، الإزالة / التعويضات في بعض المواقع، بينما الأعباء على المواطن تتمثل فى تحمله لمصاريف الصيانة وقدرها 300 جنيه شهرياً.

يتم نقل المواطن من مسكن غير صحى، وغير آمن إنشائياً، ويفتقر للحد الأدنى من المساحة المناسبة للمعيشة، وهو في الحقيقة لا يعد سكنا، بل هو مأوى، ولا يمكن للإنسان الذى يعيش بتلك المناطق، أن يكون مكتمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، إلى سكن لائق، بنماذج مختلفة ومساحات متعددة لتوفير حياة كريمة، يضم 3 غرف وصالة في غالب النماذج، وفى بعض الحالات بالنسبة للأسر التي فقدت عائلها (ولها مرأة معيلة)، ولديها طفل أو إثنين، يتم إجراء البحث الاجتماعى للحالة، وتوفير مسكن من غرفتين وصالة يتناسب مع حالتها، وعدم احتياجها للمساحة الأكبر، أما ما يتعلق بالمؤشر الرابع وهو "توافر الخدمات والمرافق الأساسية"، فالمناطق غير الآمنة كانت تعانى من انعدام الخدمات والمرافق الأساسية للمسكن والمنطقة السكنية، وصعوبة الحركة داخل المنطقة، وانفصالها عن المحيط العمرانى، بينما يتم خلال مشروعات التطوير، تلبية احتياجات المجتمع المحلى من الخدمات المجتمعية، لدورها الإيجابى في التأهيل الاجتماعى ورفع الوعى، بجانب توافر المرافق والبنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحى الملائم – الكهرباء والإنارة – الاتصالات – الغاز الطبيعى)، وتخصيص مناطق للنقل الجماعى (العام والخاص) للربط بالمناطق المحيطة، وعدم تهميش تلك المناطق.

وتشير الأرقام إلى أن اجمالى المناطق العشوائية الخطرة 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160.8 ألف فدان، تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية، وجار العمل بـ 45 منطقة عشوائية حالياً.

الأسبوع الماضى تم افتتاح مشروعات السكن البديل بـ11 منطقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن، ومناطق الافتتاح اليوم، تضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتاً) لتغيير حياة 65 ألف مواطن، وأول هذه المشروعات، هو مشروع روضة أكتوبر (السكن البديل لسن العجوز)، وسيتم نقل سكان منطقة سن العجوز (نزلة السمان) إلى منطقة جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، حيث إن مساحة المنطقة غير الآمنة والتي كانت تشوه أعظم أثر باقى على الأرض، وهو الأهرامات وأبوالهول، تبلغ 17 فداناً، يسكنها 4 آلاف نسمة (829 أسرة)، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 2500 وحدة سكنية (104 عمارات – 4 وحدات بالدور – 3 غرف وصالة – مساحة 94 م2)، و60 وحدة نشاط، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بينما المرحلة الثانية من المشروع، يجرى بها تنفيذ 4440 وحدة سكنية (74 عمارة – أرضى + 9 أدوار)، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر 6-2022، ونعمل طبقاً لتوجيهات الرئيس على توفير وحدات النشاط التي تستخدم للتجارة والأنشطة الحرفية من أجل تكامل الخدمات في المكان.

المشروع الثانى هو مشروع روضة السيدة بمحافظة القاهرة، وهو مخصص لإعادة تسكين قاطنى منطقتي تل العقارب والطيبى في منطقة روضة السيدة، وهم (816 أسرة – 4080 نسمة)، ويضم المشروع (816 وحدة – 16 عمارة – 198 وحدة نشاط) بتكلفة 400 مليون جنيه، وتم تسكين 603 أسر من تل العقارب، و213 أسرة من منطقة الطيبى، وجارٍ تطوير منطقة الطيبى 2، موضحاً أن سكان منطقة الطيبى هم من طلبوا أن ينضموا لقطار التطوير بعد أن رأوا جدية الدولة في تطوير روضة السيدة، وإعادة السكان إلى الوحدات الجديدة، بعدما كانوا سابقا يشككون سكان منطقة تل العقارب فى وفاء الدولة بالتزاماتها، بينما المشروع الثالث، هو مشروع معاً، بحى السلام، بمحافظة القاهرة، ويضم (4416 وحدة سكنية – 184 عمارة)، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الخدمات الاجتماعية، وهو مخصص لنقل سكان منطقة رملة بولاق، وبطن البقرة (جزئى)، وعزبة أبو قرن (جزئى) إلى منطقة جديدة بحى السلام، وهم (4416 أسرة – 20 ألف نسمة)، وتطوير هذه المناطق كان حلما، وأصبح واقعاً ملموساً.

مشروع روضة العبور، وبه 4171 وحدة سكنية، و901 وحدة نشاط، لنقل سكان منطقة عزبة أبوقرن، وبطن البقرة (جزئى)، وعزبة أبوحشيش، وعددهم 4171 أسرة، وتضم المرحلة الأولى منه (2171 وحدة سكنية – 70 عمارة – 226 وحدة نشاط) بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما يضم عدداً من المشروعات الخدمية (حضانة – مركز طبى – مركز الطفولة السعيدة – مدرسة تعليم أساسى)، وتتوزع خطة تسكين المشروع كالتالى، ألف وحدة (بولاق أبوالعلا)، و1800 وحدة لحدائق القبة (عزبة أبوحشيش)، و2500 وحدة لمنشأة ناصر (جنوب الحرفيين)، و1420 لمصر القديمة ودار السلام، و80 وحدة لـ السلام 2 (عشش النهضة).

مشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر، لإعادة تسكين 250 أسرة – 1250 نسمة، في 12 عمارة، بتكلفة 125 مليون جنيه، ومشروعنا السادس، مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، لنقل سكان منطقة الرويسات إلى منطقة جديدة، وعددهم 496 أسرة – 2480 نسمة، إلى (31 عمارة – 496 وحدة سكنية) بتكلفة 315 مليون جنيه، والمشروع السابع، هو مشروع الجبيل (الصيادين بجنوب سيناء)، وبه 62 بيتاً بدوياً، بتكلفة 53 مليون جنيه، والمشروع الثامن، مشروع روضة رأس غارب بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة عشش الجبل، وعددهم 545 أسرة، ويضم المشروع 32 وحدة سكنية، و513 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 600 مليون جنيه.

مشروع روضة الغردقة بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وعددهم 850 أسرة – 4250 نسمة، ويضم المشروع 600 وحدة سكنية، و250 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 350 مليون جنيه، والمشروع العاشر، مشروع روضة القصير بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة الكلاحين، وهم 76 أسرة – 380 نسمة، ويضم المشروع 40 وحدة سكنية، و36 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمشروع الحادى عشر، مشروع روضة سفاجا بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وهم 234 أسرة – 1200 نسمة، ويضم المشروع 60 وحدة سكنية، و174 بيتاً بدوياً (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأنفقت مصر أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية، وتحملت الدولة فى تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة الكثير، حيث بلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 351 منطقة، بها 242905 وحدات، ومنذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636).

وتواصل الدولة تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، بالإضافة إلى تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، وقدرت تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 39 مليار جنيه)، ومن أبرز المناطق التى تم تطويرها خلال السنوات الماضية وشهدت نهضة غير مسبوقة كانت منطقة مثلث ماسبيرو ومدينة 15 مايو ومدينة بدر ومدينة 6 أكتوبر.

 وكانت المناطق العشوائية تمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة المصرية، على مدار العقود الماضية؛ عملت الحكومة المصرية على تقليص المناطق غير المخططة، وغير الآمنة، وزيادة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي، والتوسع في خدمات «حياة كريمة»؛ وذلك ما وفقاً لما ورد في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»؛ الذي نقل عن دستور 2014، التأكيد على التوزيع العادل لثمار التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً.

وأشار التقرير إلى أن مصر واحدة من الدول التي نصت في دستورها على «الحق في السكن»، وفي مادته 78: «تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي»، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة، والصحة العامة؛ حتى أن مقررة الحق في السكن اللائق، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي تقرير زيارتها إلى مصر، عام 2019، أشارت إلى أن الدستور المصري، جاء متوافقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمقصد الأول للهدف الحادي عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والخاص بضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية، ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، من خلال استراتيجية محددة.

بحث الخصائص العامة لسكان المناطق العشوائية

أفردت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، محوراً كاملاً للتنمية العمرانية، خصصت فيه برنامجاً مستقلاً، عن مكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، من خلال إطار متكامل لتنمية المناطق العشوائية، وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع فى الاعتبار، تأهيل القدرات الثقافية والاجتماعية للسكان، وتنميتها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ القوانين المتعلقة بمنع ظهور العشوائيات؛ وذلك وفقاً لما ذكره تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

درجات تعكس درجة خطورة المناطق غير الآمنة

تطرق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، «الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021، ليحل محله صندوق التنمية الحضرية المنشأ بنص القرار»؛ ووفقاً للمسمى السابق، وبحسب تقرير التنمية البشرية، المذكور، وفي إطار القرار الجمهوري، رقم 305 لسنة 2008، يقسم الصندوق المناطق العشوائية، إلى مناطق: غير آمنة، غير مخططة، وأسواق عشوائية؛ فالمناطق غير المخططة، هي التي أنشئت بما يخالف القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، أما المناطق غير الآمنة، فهي التي يصنف نحو 50% من مبانيها ضمن درجة من 4 درجات تعكس درجة خطورتها؛ الأولى: المناطق المهددة للحياة، كتلك المعرضة للمخاطر الطبيعية؛ الثانية: مناطق السكن غير الملائم، كالأبنية المتصدعة؛ الثالثة: المناطق المهددة للصحة، كالتي تفتقر لمياه الشرب نظيفة وصرف صحي؛ أما الدرجة الرابعة: المناطق التي تفتقر إلى الحيازة المستقرة، مثل عدم وجود حيازة قانونية.

وسلط تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، على أن الدولة المصرية تتبع قواعد وإجراءات محددة، فيما يتعلق بانتقال أو إخلاء المواطنين من المناطق غير الآمنة أو غير المخططة، تماشياً مع المبدأ التوجيهي الخاص بحظر عمليات الإخلاء القسري ومنع عمليات كلما أمكن؛ إذ لا ينقل المواطنون في مناطق بعيدة عن التي كانوا يقطنونها، إلا حسب رغبتهم؛ ولا يتم اتخاذ أي طريق للإخلاء القسري، إنما تعرض 3 اختيارات على المواطنين، هي: الانتقال الفوري إلى منزل في منطقة حديثة التطوير في نفس المدينة؛ أو تعويض مالي لإيجاد سكن بديل، خلال فترة تطوير المنطقة التي يقطنون فيها؛ مع تخصيص وحدة مماثلة أو التعويض المالي من خلال مفاوضات مع المواطنين.

 3.332 مليار جنيه تكلفة 3 مراحل للإسكان البديل في الأسمرات