حكم نهائي يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا دون سقف مالي

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة.

حق الطلاب في العلاج مستمد من القانون 

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن علاج الطالبة «أ.ع.ح» بإحدى كليات الجامعة، من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبي، حتى تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي، كما تتحمل الجامعة نفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

تعود وقائع القضية، عندما تقدمت إحدى الطالبات وسط جموع الحاضرين بالمحكمة، قائلة: «إنها اُصيبت بمرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين واحتاج إلى العلاج بعقار البوتوكس أفيال غالي الثمن، مضيفة: «الجامعة قالتلى مفيش عندنا مستشفى طلبة بدمنهور عشان مفيش كلية طب بشري، وممكن تتعالجى في التأمين الصحي».

وقدمت الطالبة للمحكمة تقريرًا طبيًا صادرًا من مستشفى الحضرة الجامعي قسم شئون المرضى التابعة لمستشفيات جامعة الاسكندرية، متابعة: «التقرير بيقول إنه تشنج نصف الوجه لا إرادى نتيجة اضطراب الجهاز العصبي».

الجامعة تتحمل مصروفات علاج طلابها 

من جانبها، قالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس (الخدمات الطلابية)، نص على أن ينشأ في كل جامعة جهازًا خاصًا بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز. 

وأوضحت المحكمة أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجاني للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة، فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها، تحملت نفقاته على حسابها، وإذا لم يوجد لدى الجامعة مستشفى طلبة، تحملت نفقات العلاج على حسابها بأقرب مستشفى طلبة لجامعة أخرى.

الرعاية الصحية من شأنها تعميق الانتماء

 وأشار المحكمة، إلى أن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه؛ مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر، وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات، تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى.

وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما سطرته من حق، قول الجامعة أنه لا يوجد كلية طب بها ولا مستشفى خاص بالطلاب، فذلك مردود بأن حق الطالبة غير مرتبط بوجود كلية طب بالجامعة أو مستشفى للطلاب، وإنما هو حق تستمده الطالبة من القانون مباشرة، الذي لم يعلق حقها في العلاج على شرط أو قيد وأن الجامعة ملزمة بعلاجها على نفقتها في أقرب مستشفى طلاب جامعة أخرى.