«التخطيط»: وضع صياغة تمويلية لتوجيه الاستثمارات بطريقة عادلة للمحافظات

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجولة الختامية لمشاورات إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021-2026.

واستعرض نائب وزيرة التخطيط عددًا من جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بعملية الشمول المالي والتوزيع العادل للاستثمارات على محافظات الجمهورية كافة، خاصة الاستثمارات العامة.

وأكد «كمالي» أن هناك تغيرات جذرية تمت من حيث نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن نصيب الفرد من تلك الاستثمارات كان مختلفًا تمامًا في المحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وما إلى ذلك.

وأشار د. أحمد كمالي إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ عامين من صياغة معادلة تمويلية تساهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقاً لاحتياجاتها التنموية بطريقة موضوعية وعادلة اعتمادًا على عدة معايير تضمنت معدل الفقر، ومستوى التنمية في تلك المحافظات.

وأضاف أن هناك تحسن ملحوظ في توزيع الحكومة للاستثمارات العامة بهدف معالجة الفجوات التنموية في جميع أنحاء مصر.