«التعاون الدولى»: نستهدف التوسع فى التمويل الأخضر لـ30% نهاية العام | المصري اليوم

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية.

معيط: خطوات جادة للتعافى الأخضر.. وجذب التمويلات التنموية للمشاريع الصديقة للبيئة

«المالية »: الخزانة العامة تتحمل ٧.١ مليار جنيه عبء تمويل «الحافز الأخضر»

مجلس الوزراء يوافق على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات

وأشارت «المشاط» إلى أن مصر تعمل على تنفيذ التنمية من خلال العديد من مصادر التمويل، من بينها التمويلات الإنمائية الميسرة التى توفرها وزارة التعاون الدولى من شركاء التنمية، والدعم الفنى، والشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث تبلغ محفظة التمويل الإنمائى للوزارة 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا فى مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

وأكدت على الالتزام القوى للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات فى سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى، بجانب ذلك تتوسع الدولة فى مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ذلك فقد أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية فى كافة المشروعات والاستثمارات.

وطالبت وزيرة التعاون الدولى مؤسسات التمويل الدولية بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، فى ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التى تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.

كما تحدثت «المشاط» عن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة وسعيها نحو إتاحة فرص أكبر للسيدات للمشاركة فى التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى ساهمت من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى تعزيز جهود تمكين المرأة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور.

حيث أطلقت مبادرة مهمة مؤخرًا هى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعد أول تعاون مؤسسى بين مصر والمنتدى الاقتصادى العالمى، ويعكس التزام الدولة بالمضى قدمًا فى جهود التمكين الاقتصادى للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، ويركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادى للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.