احتجاجات حاشدة في السودان رفضا للحكم العسكري | المصري اليوم

خرجت حشود ضخمة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم الخميس في احتجاجات لرفض الحكم العسكري مع تفاقم أزمة الانتقال المضطرب بالبلاد من الحكم الاستبدادي.

وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان ..صور

سلفا كير يستقبل السفير المصري في جنوب السودان بمناسبة انتهاء فترة عمله

«خميس التصعيد».. تعقد الأزمة السياسية في السودان.. والخرطوم بين شقي الرحى (تقرير)

وتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين في سلطة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 في انتفاضة شعبية بعد ثلاثة عقود في السلطة.

تحالف ائتلاف من مجموعات متمردة وأحزاب سياسية مع الجيش، الذي اتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، ويسعى إلى حل مجلس الوزراء.

ويقول قادة مدنيون إن هذا من شأنه أن يصل إلى حد الانقلاب ويقولون إن الجيش يهدف إلى تنصيب حكومة يمكنه السيطرة عليها.

وخرجت مظاهرة اليوم في ذكرى ثورة أكتوبر تشرين الأول 1964 وسبقتها احتجاجات في الأحياء الصغيرة على مدى أيام.

وقدر صحفيو رويترز عدد المشاركين بمئات الآلاف، مما يجعلها أكبر مظاهرة خلال فترة الانتقال.

وقال شهود لرويترز إن المحتجين في مدينة أُم درمان تعرضوا لإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع لمنعهم من عبور جسر يؤدي إلى وسط الخرطوم.

وشوهدت أعمدة دخان فيما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويلوحون بالأعلام السودانية.

وانتقد المتظاهرون في هتافاتهم رئيس مجلس السيادة الحاكم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان واتهمته بالولاء للبشير. وطالب البعض بتسليم القيادة إلى المدنيين وطالب آخرون بإقالته.

وردد المحتجون في أحد الهتافات قائلين «البلد دي حقتنا.. مدنية حكومتنا».

وشوهد عدد من وزراء الحكومة يسيرون في أجزاء مختلفة من الخرطوم.

وكتب عضو مجلس السيادة صديق تاور، أحد المسؤولين المدنيين العديدين الذين أيدوا الاحتجاجات، يقول على تويتر «21 أكتوبر درس لكل واهم بتدوير عجلة الزمن للوراء من طغاة وفلول وانتهازيين.. فالشعب أقوى.. والردة مستحيلة.. وبوصلة الثورة لا تتجه للخلف.. معا من أجل استكمال مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة غير منقوصة...».

وقالت لجان مقاومة أحياء الخرطوم في بيان إنها تحتج على اتفاق تقاسم السلطة بالكامل وتطالب بحكم مدني واحد.

وأُغلق العديد من المتاجر في وسط الخرطوم تحسبا للاحتجاج وانتشرت الشرطة بكثافة.

ويقول الجيش إنه ملتزم بالانتقال إلى الديمقراطية والانتخابات في نهاية عام 2023.

ولا يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي يترأس مجلس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، يتمتع بشعبية على الرغم من الأزمة الاقتصادية. وقال إنه يتحدث إلى جميع الأطراف في الأزمة من أجل إيجاد حل.