حفظ التحقيق مع 4 منظمات أهلية في قضية 'التمويل الأجنبي'

أصدر المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

وكشف قاضي التحقيق أن ذلك القرار قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق  بأ لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

أوضح المستشار على مختار، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية ، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض  الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات وصدور ستة أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.

أشار المستشار على مختار أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 75 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مائتي وعشرين شخصاً.

ذكر قاضي التحقيق أنه ولئن كان على الدولة أن ترعى المجتمع المدني إيماناً بدوره ورسالته، إلا أنه وبالمقابل فلزاماً على المجتمع المدني أن يؤدى هذا الدور وتلك الرسالة في ضوء أحكام الدستور والقانون وأن يربأ بنفسه عن موطن أي شبهة حال أداء مهمته تعد مساساً بسيادة الدولة وتمثل خطراً على وحدتها الاجتماعية، فالحفاظ على سيادة الدولة والزود عنها هو التزام و الزام بطريق اللزوم.