3 سنوات حبس وغرامة مليون جنيه لاستخدام آلات رفع مياه داخل البحيرات بدوت ترخيص - اليوم السابع

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه فى المادة 13 حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ونصت المادة على ان  اللائحة التنفيذية تحدد  شروط وإجراءات إصدار الترخيص.الحبس ثلاث سنوات وغرامة مليون لردم البيحرات او تجفيفها فى القانون

وعاقب القانون فى المادة 63 كل من يحالف المادة 13 السابق ذكرها   بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الاحوال تضبط كافة آلالات والادوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.

 يذكر ان قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه الرئيس  يهدف  لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.