المركزي يعلق على أوضاع الاقتصاد العالمي: تراجع الدولار وارتفاع الذهب يعززان مكاسب عائدات الخزانة

قال البنك المركزي في تقريره عن التطورات في الأسواق العالمية إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الخفض التدريجي لمشترياته من الأصول وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عائدات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل. 

وكان ارتفاع الأسهم مدعوماَ بتقارير أرباح فاقت التوقعات، بالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع استئنافًا لأزمة الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.

أنهت سندات الخزانة أسبوع التداول القصير بأداءً متبايناً. سجلت سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام خسائر أسبوعية حيث أكد صانعو السياسة الفيدرالية في محضر اجتماع سبتمبر أنهم سيبدؤون في الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي الشهرية من الأصول قريبًا، كما أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر ارتفاعًا في التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الطلب على عطاءات السندات أجل 3 سنوات وبيانات أسعار التجزئة الأقوى من المتوقع، في رفع توقعات التضخم، كما ساهم أيضًا في الخسائر الأسبوعية على مستوى سندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى وصول عائدات سندات أجل عامين إلى 0.396%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في بداية الوباء. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا على مدار الأسبوع حيث كانت مدعومة بالأقبال على عطاءات السندات طويلة الأجل، كما شهدت العوائد الحقيقية انخفاضًا مستمراً على مدار الأسبوع حيث تراجعت العوائد الحقيقية للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع.

أنهى مؤشر الدولار تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.14%). وفي بداية هذا الأسبوع، حقق مؤشر الدولار مكاسب كبيرة بعدما زادت ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن بداية عملية الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول في أقرب وقت خلال الشهر القادم. وعلى الرغم من ذلك، قلص الدولار مكاسبه خلال نهاية الأسبوع بعدما تحسنت معنويات المخاطرة نتيجة إصدار الولايات المتحدة تقارير أرباح الشركات الفصلية، والتي فاقت التوقعات، وكذلك تقرير مبيعات التجزئة. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر الين الياباني، والمعروف عنه أنه واحد من أصول الملاذ الأمن، بنسبة (-1.73%) وسط تحسن معنويات المخاطرة. كما أنهى مؤشر اليورو تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع (+0.28%)، حيث تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع أعلى من المستوى الرئيسي البالغ 1.16 بقليل. وبالمثل، ارتفع مؤشر الجنيه الإسترليني بنسبة (+1.00%) على خلفية انخفاض الدولار، وبعدما زادت ثقة المستثمرين بأن يقوم بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام للتصدي لارتفاع معدل التضخم العنيد. 

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.60% مع تزايد قلق السوق بشأن احتمالات التضخم، خاصة بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك.

عوضت الأسهم جزءًا من الخسائر التي شهدتها في بداية هذا الأسبوع، لتنهي بذلك تداولات الأسبوع على ارتفاع. في بداية الأسبوع، سادت الأسواق حالة من القلق الشديد حيال مخاطر التضخم المصحوب بركود، حيث كان المستثمرون يقيمون ارتفاع أسعار الطاقة، وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أعلى مما كان متوقعًا بشكل طفيف مقابل احتمالية حدوث تباطؤ في النمو. ومع ذلك، تمكنت الأسهم من الارتفاع خلال نهاية هذا الأسبوع مع صدور تقارير أرباح الشركات الفصلية والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، ووسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة بعد أن استفادت من الانخفاض الكبير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.82%، إلا أنه لا يزال أقل بحوالي 65.58 نقطة عن مستواه القياسي المسجل والبالغ 4,536.95 نقطة والتي وصل إليه في 2 سبتمبر الماضي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 2.18% على خلفية تفوق أداء الأسهم التكنولوجية على غيرها. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 1.58%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند مستوي أقل بحوالي 330.64 نقطة عن مستواه القياسي المسجل والبالغ 35,294 نقطة والذي وصل إليه في 16 أغسطس. وانخفض مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق إلى 16.3 نقطة دون متوسطه في 2021 والبالغ 19.77 نقطة. اتبع  مؤشر STOXX 600 اتجاه نظرائه في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بنسبة (+2.65%)، إلا أنه لا يزال أقل بحوالي 6.4 نقطة عن مستوياته القياسية والتي وصل إليها في 13 أغسطس.

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.12%، ليسجل بذلك أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل شهر سبتمبر. وجاء صعود المؤشر بسبب أرباح الأسهم التكنولوجية، خاصة في آسيا، بعد أن أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) عن ارقام مبيعاتها خلال الربع الرابع والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا، وبعدما تفوق هامش الربحية حسب توجيهات مجلس الإدارة على المتوقع. وفعلياً، ارتفعت جميع أسهم القطاعات المدرجة في المؤشر فيما عدا قطاع العقارات.