وزيرة التعاون توضح شروط دعم البنك الدولي للدول متوسطة الدخل

طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بضرورة دعم الجهود التي تقوم بها الدول متوسطة الدخل لمكافحة آثار التغيرات المناخية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودعمها لتبني إجراءات سريعة للتغلب على هذه التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أوضحت أنه في ظل قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP26، وسعي مصر لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر، فإنه من الضروري أن يعمل البنك الدولي على تضافر الجهود لزيادة التمويل التنموي لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن دفع السياسات الهادفة لتحقيق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

اقرأ ايضاً / الإسكان تستعرض مقترحات تشغيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا تسببت في تحديات مزدوجة للاقتصاد العالمي، وارتفاع الأعباء التي يواجهها بجانب التغيرات المناخية، وهو ما يحتم أهمية تعزيز مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية أدوات التمويل المبتكرة، وتوفير الدعم الفني للدول المختلفة، بالإضافة إلى دعم التكامل على المستوى الإقليمي، لافتة إلى أن مصر قامت بإجراءات بناءة ومحفزة لتعزيز التعاون الإقليمي مع العديد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق.

وحثت «المشاط»، مجموعة البنك الدولي، على ضرورة إضافة مزيد من التيسيرات للتعاون الإنمائي مع الدول متوسطة الدخل في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، بما يمكنها من التعافي المستدام، كما لفتت إلى الاهتمام الذي توليه دول المنطقة لإيواء المهاجرين حيث تستضيف مصر وحدها 5 ملايين لاجئ وهو ما يستلزم تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم التنمية في هذه الدول.