تأجيل محاكمة سفير سابق بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة سفير بديوان عام وزارة الخارجية، بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة، لجلسة 21 ديسمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

الاستيلاء على 130 مليون جنيه

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 10793 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2702 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة الكلية، وبرقم 455 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا وبرقم 72 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم 150 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، قيام المتهم «أدهم. م. ن»، 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية، في غضون الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفا عاما، بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130,387,85 دولار أمريكي والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن تقدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق ليدجير بلازا مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.

واشترك المتهم بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية، هم الملحقون الإداريون بالبعثة الدبلوماسية بدولة تشاد في تزوير محررات رسمية هي كشوف وأوامر الصرف الشهرية لبدلات السكن الخاصة به، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمدهم بالفواتير المزورة المنسوب صدورها لفندق ليدجير بلازا، والتي تحمل قيما مكذوبة عن إقامته الشهرية فأثبتوها بكشوف وأوامر الصرف الشهرية واعتمدها المتهم بصفته رئيسا للبعثة رغم علمه بزور تلك القيم فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.