تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتزوير في انهيار عقار جسر السويس لـ16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بتزوير محرر رسمي لبناء أدوار مخالفة بعقار بجسر السويس المنهار، مما تسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جلسة ١٦ نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكشفت التحقيقات ارتكب المتهمين هناء حسني أحمد محمد 63 سنة مهندس معماري، وأسامة محمد أبو الحسن أحمد 54 سنة، مُراجع بشركة الصياغة والمنسوجات محبوس، وکریم فتحي عبد الصبور محمد 54 سنة محامي، تزويرًا في محرر مُعتبر رسميا، وهو التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية الخاص بالعقار المقام على قطعة 493 تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس السلام أول، وذلك بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وأثبت به على خلاف الحقيقة سلامة العقار إنشائيًا، ومُطابقة الرسومات الهندسية بما هو قائم على الطبيعة بالمخالفة على الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين الثلاثة في هذه القضية من بين 9 متهمين كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبتهم بالسجن من سنة إلى 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، لتسببهم في مقتل المجني عليهم خطأ.

وكان المستشار النائب العام أمر بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول مارس الماضي والمعروف إعلاميا بعقار جسر السويس.

وذكرت النيابة أن المتهمين هم، خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.

وتابعت النيابة أن التحقيقات كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

ولفتت النيابة إلى أن اللجنة المشكلة من محافظة القاهرة لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، منوهة إلى أنه على أثر على هذا أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار.

فضلا عن ما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.