اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى حل مجلس العلاج الطبيعي

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، دعوى حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي رقم 37158 لسنة 75 ق شق عاجل، والمرفوعة من الدكتور علاء بلبع والدكتور محمد هيبة، بدعوى أن المجلس الحالي بقيادة الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، المنتهية ولايته في عام 2016 رفض إجراء الانتخابات متعللا بأمور مهنية، ثم حكمت محكمة القضاء الإداري، بإلزام مجلس النقابة بإجراء الانتخابات في 2018، ورفضت المحكمة كل ‘شكالات وطعون النقابة على الحكم، ومع ذلك يرفض مجلس النقابة احترام القانون أو تنفيذ الأحكام القضائية.

انتخابات نقابة أطباء العلاج الطبيعي

وذكر مقيمو الدعوى، أن محامي نقيب العلاج الطبيعي كان قد تعلل في الجلسة الماضية بالحكم بعدم دستورية قانون 100 لسنة 93 الخاص بانتخابات النقابات، متهمين النقيب بأنه يراوغ ويحاول التهرب من تنفيذ أحكام القضاء، حيث إن النقيب والمجلس الحالي كان قد تم انتخابهم في ظل إلغاء هذا القانون، ولم يؤثر ذلك على إجراء العملية الانتخابية. 

وأشاروا إلى أن كل النقابات ومنها نقابة الأطباء والصيادلة، أجروا العديد من الانتخابات في ظل الحكم بعدم دستورية قانون 100 لسنة 93 ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

وطالب مقيمو الدعوى النقيب باحترام قانون النقابة الذي أتى بالمجلس الحالي واحترام أحكام القضاء واحترام أبناء المهنة وحقهم في اختيار من يمثلهم.

مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي 

أكد مقيمو الدعوى فشل مجلس النقابة الحالي في العديد من الملفات حيث استفحل في عهدهم دخلاء المهنة بشكل غير مسبوق وفشل في إقرار قانون مزاولة المهنة رغم الدعم من كل أبناء المهنة، كما أنهم لم يقدموا خدمات ملموسة للأعضاء رغم تحصيل اشتراكات غير قانونية تقدر بآلاف الجنيهات من أبناء المهنة على مدار سنوات عديدة.