موظفين ورجال أعمال ومحامين.. تفاصيل حكم سجن 16 متهما في قضية النصف تريليون جنيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 16 متهمًا بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أملاك الدولة بما يقرب من نصف تريليون جنيه خلال الفترة من عام 2009 حتى 2020.

وجاء الحكم بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن المشدد 7 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهم بالوفاة.

السجن المؤبد لكل من: عمار إسماعيل عبد الحميد لاشين، وفؤاد إسماعيل عبد الحميد لاشين، وصلاح الدين مدني عبد الرحيم، وأشرف عيسوي سالم طلبة، ووليد إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد فتحي صادق محمد.

السجن المشدد 15 عاما لكل من: أحمد إسماعيل عبد الحميد لاشين، وإسماعيل إسماعيل عبد الحميد لاشين، وفؤاد محمد سليمان لاشين، وحسن علي نصر الدين.

والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: أحمد سعد محمد مصطفى، ووليد إبراهيم عبد العال، ومحمد صلاح قرني، ومحمد خيري عمرو، ومحمود عبد الحميد حسين.

والسجن 10 سنوات للمتهمة نسرين السيد محمد السيد.

وتضمن الحكم عزل كل من أحمد سعد محمد، ومحمد صلاح قرني من وظائفهم،

وتغريم كل من عمار إسماعيل عبد الحميد لاشين ومحمد صلاح قرني وحسن على نصر الدين مبلغ مالي ألفي جنيه.

وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة والأدوات والأجهزة الموضحة تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري على، وعضوية المستشارين مصطفى عبد المجيد البدويهي ومحمد عبد الحكيم رضوان، وبحضور وكيل النائب العام محمد مؤمن، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء فرج.

ويواجه 17 متهما في هذه القضية اتهامات بالتزوير ودفع وتقاضي الرشوة واصطناع أحكام قضائية ومحاضر تنفيذ للاستيلاء على مجموعة من أملاك الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى نصف تريليون جنيه مصري، وتحديدا 458769807207 جنيهات.

وحصلت "الشروق" على تفاصيل القضية رقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة حصر أموال عامة عليا، التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.

وتنوعت شخصيات المتهمين ما بين أمناء غرف الحفظ بالمحاكم، ورئيس مكتب شهر عقاري، ومحضر، ورجال أعمال، ومحامين.

والمتهمون هم: "رضوان. ع" أمين غرف الحفظ بمحكمة البدرشين محبوس، "أحمد. س" أمين غرف الحفظ بمحكمة البدرشين محبوس، "عمار. إ" رجل أعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر ميديكا محبوس، "نسرين. أ" ربة منزل محبوسة، "وليد. إ" محاسب محبوس، "أحمد. أ" حاصل على بكالوريوس إعلام محبوس، "فؤاد. إ"، عضو مجلس إدارة شركة مصر ميديكا هارب، "إسماعيل. إ"، محام محبوس، "صلاح. أ"، محام هارب، "أشرف، ع" محام هارب، "فؤاد. م" محام محبوس، "محمد. ص"، محضر إعلان محكمة البدرشين، "حسن. ع"، رئيس مكتب شهر عقاري المنزلة محبوس، "وليد. إ" محام هارب، "محمد. خ" محام محبوس، "محمود. ع" محام محبوس، "محمد. ف"، عامل أجير هارب.

واتهمت النيابة شركاء الجريمة بأنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2009 حتى 2 فبراير 2020، بدائرة قسم مصر الجديدة، وبدوائر وأقسام أخرى بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية، اشتركوا في تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام المزورة بسجلات مأمورية الشهر العقاري، مع تقديم وعد لموظف عام (رئيس شهر عقاري المنزلة) بتعيين مجليه في إحدى شكات البترول، وإبرام جلسة صلح وهمية على أراضي الدولة بين المتهمين ورئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والهيئات الحكومية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول "رضوان"، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية) أخذ من المتهم الثالث "عمار" 2500 جنيه، مقابل تمكينه من اختلاس أوراق في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به محضر الصلح کحكم قضائي في الدعاوى المدنية أرقام 395، 394، 404، 584، 585، 595، 614 لسنة 2009، 25 لسنة 2010 مدنی جزئی البدرشين والتي سلمت إليه بموجب وظيفته وصفته لحفظها والتعامل مع ذوي الشأن لتسليمهم صورة رسمية منها.

وأضافت النيابة أن أمين الحفظ استأثر بها لنفسه قاصدا إضاعتها على جهة عمله، ثم مكن شركاءه من تزويرها واستعمالها، بوضع أسماء أشخاص آخرين فيها والادعاء بأن رئيس الوزراء بصفته كان مختصما في تلك الدعاوى وأن الأحكام صدرت في مواجهته، ويترتب عليها محاضر الصلح الوهمية، مما ينقل أملاك الدولة إلى حوزة مدبري الجريمة.

كما وضعت هذه العصابة اسم رئيس مصلحة الشهر العقاري من بين المدعي عليهم فيها، كما أضاف أوراقا تتضمن بيانات لقطع أراضي مملوكة للدولة وأجهزتها مطالبا بتسليمها للمتهم عمار وأشقائه المتهمين أحمد وفؤاد وإسماعيل.

كما ساعد المتهمة الرابعة نسرين بقيد دعاوي موجهة إلى مجلس الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلاها بتوقيعات نسبها زورا إلى كتاب أول المحكمة، واصطنع مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو بهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة وإقراراهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية، وتوقيعها زورا بتوقيعات سكرتير الجلسة المختص وببصمات لخاتم النسر لمحكمة البدرشين، وكذلك اصطناع توقيع ونسبته زورا للقاضي رئيس الدائرة الأسبق، واستعمل أمين الحفظ تلك المحررت المزورة بأن دسها بملفات الدعاوى المدينة محتجا بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في ستر جريمة اختلاسه لآصول المستندات الصحيحة من تلك الدعاوي فتمت الجريمة.

أما المتهم الثاني أحمد، فبصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية) فشرع في تسهيل استيلاء المتهيمن المدبرين رجال الأعمال والمحامين على المال العام بأن مكنهم من المطالبة بملكية قطع الأراضي المملوكة للدولة ووزارتها والهيئات العامة المبينة بعرائض الدعاوى المدنية والبالغ قيمتها أربعمائة وثمانية وخمسون مليارا وسبعمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتان وسبعة جنيهات مصرية.

وكان ذلك عن طريق حيلة بأن اختلس المتهم رضوان الأوراق، واستخرج أحمد صورا رسمية من محضر الجلسة الملحق به محضر الصلح كحكم قضائي في تلك الدعاوي عقب اصطناع مستندات بما يفيد مثول ممثلي أجهزة الدولة ونائب الدولة أمام المحكمة وإقرارهم بالصلح فيها، لاسيما مع علمهم بالتحشير البيّن لعبارات محضر الجلسات والاختلاف الواضح للخط المحرر به أوراق المحضر الواحد لبعض الدعاوي بل واختلاف بيانات محضر الجلسة عن البيانات المدونة على وجه الملف الخارجي للبعض الآخر.

وكشف أمر الإحالة، اشتراك المتهمين (عمار، نسرين، وليد، أحمد، فؤاد، إسماعيل، صلاح، أشرف، فؤاد) فيما بينهم لاختلاس اصول المستندات، واصطناع مستندات بديلة عن تلك المختلسة لدسها بملفات الدعاوي المدنية، بل وأقام المتهمان أشرف وفؤاد، استئنافا على بعض تلك الدعاوى بعد تزويرها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن في الأحكام المصطنعة فيها، ودافع المتهمان عن صحة الأحكام المزورة مع علمهما بتزويرها في الاستئناف رقم 975 لسنة 2014.

ثم تقدم المتهم عمار للحصول على صورة رسمية من الأحكام المصطنعة فاستخرجها له المتهمان الأول والثاني، في محاولة منهم لاستخدام تلك الأحكام في الاستيلاء على أراضي الدولة بعد تقديمهم كحكم تنفيذي للأجهزة المعنية بالدولة.