في عهد الرئيس السيسي.. مصر واليونان علاقات وطيدة وتاريخية

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام ٢٠١٤.

من جهته، صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة «أثينا» تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وترتبط مصر واليونان بعلاقات وطيدة وتاريخية على كافة الأوجه، إلا أن الشق السياسي من تلك العلاقات شهد تقدما كبيرا خاصة في عهد الرئيس السيسي.

ففي 8 نوفمبر 2014، عقدت قمة ثلاثية، جمعت الرئيس السيسي، وكلا من نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وبدأت القمة بجلسة مباحثات مغلقة عقدها السيسي، مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث. 

أما في 8 نوفمبر 2018، فقد عقدت قمة ثلاثية بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، جمعت الرئيس السيسي، وكل من نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، والتي تعد السادسة من نوعها خلال أربع سنوات، وشهدت توقيع وزراء ومسئولين من الجانبين اتفاقيات تعاون مشتركة في عدة مجالات، مثل الصناعة والتجارة.

كما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهدفها الرئيسي هو تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.

وتؤكد الاتفاقية احترام القاهرة وأثينا القانون الدولي الذى يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولكن بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحريًّا، خصوصًا أنه وفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقتين معًا في الحدود البحرية.

والترسيم البحري الأخير الذي أبرمته مصر مع اليونان يتيح لكل منهما تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة مجالي احتياطات النفط والغاز الواعدين.