اليوم.. وزير التموين أمام البرلمان لاستعراض منظومة بيع الخبز

يستعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خطة وزارته المستقبلية لتوفير جميع السلع، والحفاظ على مخزون استراتيجي جيد، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة مع الاعتماد على الاستيراد لكثير من السلع أهمها الزيت.\nويوضح المصيلحي خلال اللقاء ما تم بشأن منظومة بيع الخبز المدعم، والأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بفصل صرف الخبز المدعم داخل القاهرة الكبرى، وأيضا سيتحدث عن ميكنة الصوامع للسيطرة على عمليات توريد القمح.\nويشرح وزير التموين ما تم من إجراءات لحل مشاكل البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، والاتفاقات التي تمت بالتعاون مع وزيرة التضامن في هذا الشأن.\nومن المنتظر أن يستعرض وزير التموين خطته لتوفير مخزون استراتيجي جيد ومستمر عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد بالتعاون مع عدد من الوزارات مثل الزراعة والري، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.\nوتعتمد خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية على محورين الأول تطوير المصانع الحكومية المنتجة لهذه السلع مثال: مصانع السكر، ومصانع عصر وتكرير الزيوت، والمحور الثاني على زيادة زراعة المحاصيل المستخدمة في هذه الصناعات مثل قصب السكر، وبنجر السكر، والحبوب الزيتية.\nووفقا لتصريحات وزير التموين أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 85% هذا الموسم وتستهدف وزارة التموين إلى تحقيق نسبة 100% خلال العام القادم 2022، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100%، وكان قرار منع استيراد الأرز له أثر إيجابي على توافر المعروض من السلعة بالأسواق، واستقرار اسعاره.\nوبالنسبة لسلعة الزيت، والتي تقوم وزارة التموين بالاعتماد على الاستيراد بنسبة 95% تقريبا منه، اتجهت مؤخرا إلى تشجيع القطاع الخاص أصحاب المصانع الصغيرة لعصر البذور والتي تعمل بطاقة 3 آلاف طن للدخول في المنظومة بحيث يتم استيراد البذور الزيتية، وعصرها وتكريرها هنا بالإضافة إلى وجود خطة استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.\nوبالنسبة لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة موجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات سابقة على أهمية إتاحة السلع، وليس السعر، مشددا على أن العدالة ليست في ثبات الأسعار، ولكن في توافر السلعة.\nوأوضح المصيلحي أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي من 4 إلى 6 أشهر، موضحا: "يجعلنا قادرين على تحمل إرتفاع الأسعار العالمية"، لافتا إلى أن أي زيادة تطرأ على سلع المقررات التموينية، تكون بنسبة طفيفة، مثال الزيادات الأخيرة على سلعتي الدقيق والمكرونة بواقع 50 قرشا فقط للكيلو.\nكما يستعرض المصيلحى خطة وزارته لاستكمال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة واستكمال مخطط تطوير 600 مركز خدمة بنهاية العام القادم 2022.