تعرف على مصير قضية واقعة طبيب "اسجد للكلب" بعد إيقاف تنفيذ الحبس - اليوم السابع

بعد ما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبس طبيب واقعة "اسجد للكلب" الدكتور عمرو خيرى سنة وغرامة 100 ألف جنيه، مع إيقاف عقوبة الحبس، وكفالة 50 ألف جنيه لـ2 أخرين فى استئنافهم على حكم حبسهم سنتين، وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب فى إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مصير القضية بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف على المتهمين.

وأوضح المحامى خالد محمد، أن القضية الأم أصبحت منتهية فى حق المتهمين بعد إيقاف عقوبة الحبس، وبالتالى انتهت عقوبة الحبس، موضحاً أن هناك شق أخر فى القضية وهو الدعوى المدنية التى من حق المجنى عليه أن يقوم برفعها فى المحكمة المختصة للحصول على التعويض المناسب.

وكانت  قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس سنتين للطبيب عمرو خيري و2 آخرين، وغرامة 100 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة.

يشار إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ الطبيب عمرو خيري وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.

وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.