التضامن الاجتماعي تعقد مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية" تحت رعاية وحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، وممثلاً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

يأتي المؤتمر في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بخصوص بشأن تخصيص موازنة إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة بدءًا من حضانات الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي ومدارس المجتمع، والتعليم الجامعي والمعاهد، هذا بالإضافة إلى دعم طلاب مؤسسات الرعاية، وطلاب المناطق النائية والطلاب ذوي الهمم، والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم والتدريب، كما تم التأكيد على أهمية مبادرة محو أمية مليون مواطنة ومواطن من الأميين في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

وشهد المؤتمر تكريم أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية وزملائهم وأبناء تكافل الذين حصلوا على منح للدراسة الجامعية العام الماضي، كما تم تكريم مؤسسات العمل الأهلي، وقامت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدعم تكافؤ الفرص التعليمية، حيث أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد، بدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم والعمل وأيضاً الحق في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن بوابة التنمية تبدأ من الطفولة المبكرة ومن الإلحاق بالتعليم الجيد، لذلك اتخذ رئيس الجمهورية قرارًا حاسمًا بأن العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لا تترك أحدًا خلف الركب وأن يكون التعليم متاحًا للجميع، وأصدر سيادته قرارًا بتخصيص نصف مليار جنيه لدعم التعليم لجميع الفئات الأولي بالرعاية انطلاقا من تبني الدولة مبادىء وسياسات العدالة الاجتماعية.

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي نجح في إنشاء 1000 حضانة العامين الماضيين وفي سبيله إلى زيادة 3,500 حضانة بقرى حياة كريمة، كما قمت الوزارة بإضافة شرط الحصول علي  الدعم النقدي "تكافل" بإلحاق 5 مليون طفل من أسر المستفيدة بالتعليم وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80%، هذا بالاضافة إلى دعم التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو من حُرموا من التعليم بسبب أماكن السكن النائية علماً بأن الوزرة ساهمت في دعم 34 ألف طالب وطالبة بمدارس المجتمع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما تم توفير 445 منحة دراسية لطلاب الجامعات والمعاهد غير القادرين والفائقين بالشراكة مع الجمعية الشرعية ومع الهيئات الدولية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي أن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وبهدف تقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، وحث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري، هذا بالإضافة إلى تكثيف خدمات التوعية بموضوعات برنامج "وعي" ومناهضة التعاطي والإدمان وتحفيز حس المواطنة لدى الشباب.

وسردت القباج في نهاية كلمتها توصيات المؤتمر أولها أن الوزارة اتخذت قراراً بإعفاء مكلفات الخدمة العامة اللاتي يقمن بتعليم 10 أميات وأميين من أداء الخدمة لمدة عام وتسليمهم شهادة الانتهاء من الخدمة حال نجاح هؤلاء العشرة في اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار، وثانيها أن تقوم الوزارة بدعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وثالثها أن الوزارة تخطط لفتح 3500 حضانة طفولة مبكرة و500 مدرسة مجتمع في قرى حياة كريمة، ورابعها هو توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم وتقديم لغير القادرين منهم كافة أشكال الدعم، وخامسها هو إطلاق حملة لجمع التبرعات تحت حساب المؤسسة العامة للتكافل لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أطفال مصر، والمساهمة في خفض نسب الأمية من خلال الحملة القومية التي ينفذها جيمع الشركاء المعنيين لمحو أمية مليون مواطن ومواطنة.

من جانبه أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر؛ والذى يهدف إلى استعراض جهود بعض الوزارات، ومساهمتها في دعم سياسات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين والارتقاء بمستوى التعليم الحكومي والمجتمعي والفني.         

وأكد الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات وحققت إنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات السبعة الماضية، تجاه تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأضعف، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الإعاقة والمرأة على كافة المستويات؛  تنفيذًا لما أقره الدستور المصري؛ مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التزمت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وعلى رأسها الفرص التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية متاحة لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

من جانبه قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن "مصر الخير" مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بدأت العمل منذ عام  ٢٠٠٧ ، ووجدنا مدارس مجتمعية، وأن هناك ٨٠ مدرسة أنهت معها منظمة اليونسيف ثم تركتها  دون رعاية أو استمرار وتواصل ولمعرفتنا بشدة احتياجنا لنوعية هذه المدارس أخذنا ٨٠ مدرسة في مؤسسة "مصر الخير "لتقوم بالرعاية والانفاق عليها وتطويرها والانطلاق بها حتى أصبح  لدينا الآن فى "مصر الخير" نحو  ١٠٨٠ مدرسة في ١٤ سنة.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن هذا يبين لنا مدى الدفع والقوة والانطلاق فنجد أن معالى وزيرة التضامن  تريد إنشاء ٥٠٠ مدرسة في سنة واحدة يعني مجهود ٧ سنوات في سنة واحدة وهذا هو الانجاز والخير مصداقاً لقول الله تعالى " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".

وأضاف، يوجد في مصر ٤٢٠٠ قرية وتوابع هذه التوابع لا تصل اليها المدارس، حيث تأتي فجوة هذا البلاء الذي نسمية بالأمية التي نريد القضاء عليها ومن أجل ذلك جاءت المدارس المجتمعية فنجحت نجاحا باهراً، نجاحا قويا اعترف به الجميع، والمنتج الذي جاء منه أبهر كل الناس مما يبين لنا تلك الجينات الحضارية عند الانسان المصري عندما اتيحت له فرصة التعليم نجح وإبدع.