برلمانية تتقدم بقانون لتغليظ عقوبة «ضرب الزوجات»

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات ، إلى البرلمان، أملا في مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني، بالتزامن مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتهدف التعديلات إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى، كما تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العقوبة، وبالتالي فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة في حال تعدي المرأة على زوجها بالضرب.

يذكر  أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.

وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل  تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وكذلك فأن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.

وأفادت المذكرة الإيضاحية أن ضرب الزوجات يؤدي إلى التفكك الأسري، وخلق جيل كامل غير سوي في تعاملاته مع الآخرين، فضلا عن الاضطرابات الشخصية التي تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، فضلا عن أن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق.