المحتوى الرئيسى

«الإحصاء»: انخفاض معدلات الفقر إلى 2.5% بحلول 2030

10/17 18:28

أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، خفض نسبة من يعيشون في فقر شديد إلى 2.5% بحلول عام 2a href='/tags/181423-2030'>2030.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاحتفال باليوم العالمي للفقر منذ عام 1993؛ بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر في كافة الدول وبشكل خاص الدول النامية، وتستهدف أهداف التنمية المستدامة 2030، تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030. 

ويأتي موضوع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا العام تحت شعار «جميعاً لبناء المستقبل لنضع حداً للفقر المستمر باحترامنا للبشرية والبيئة».

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالمياً وإقليمياً ووطنياً ما يلي:

الفقر على مستوى العالم والدول العربية

وفقًا لبيانات البنك الدولي 2020، دفعت جائحة كورونا ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبيتهم في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في إفريقيا، كما ارتفع هذا العدد ليصل إلى ما بين 143 و163مليونًا عام 2021.

وينضم هؤلاء الفقراء الجدد إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

وكشفت بيانات البنك الدولي أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون من الفقر الشديد.

وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى التراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، فنجد نحو ثلثي عدد السكان في الدول العربية بحالة فقر أو معرضين للفقر، بينما 15% يعانون من فقر شديد؛ 83.4% منهم من المناطق الريفية.

وأكدت بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكو» 2021، وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في براثن الفقر بسبب فيروس كورونا، ما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلدان المتأثرة بالصراعات «سورية 88%، واليمن 83%».

كما كشفت البيانات أيضا إلى أن البلدان العربية الأقل نموا تفوق نسبة الفقر فيها الـ40%، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل إلى 19%.

مؤشرات الفقر وفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق 

تعتبر دراسة ظاهرة الفقر من أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، كما تعد مدخلا أساسيا للتعرف على  الظروف الاقتصادية للمجتمع، فيوفر البحث حجم ضخم من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وكذلك توفير البيانات اللازمة لقياس الفقر واستخدامها وتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، ولتطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج «تكافل وكرامة» ومبادرة «حياة كريمة».

الفقر المادي هو عدم القدرة على تأمين مستوى معيشي لائق، يوفر الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية «الطعام والشراب والمسكن بمستلزماته وخدمات التعليم والصحة والمواصلات»، ويتم تقدير القيمة النقدية لتلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار الفروق في الأسعار بين المناطق المختلفة.

ووفقا لبيان التعبئة والإحصاء، تراجعت معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020، مقارنة بـ 32.5% عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها  2.8%، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الفقر الشديد، وهي الفئة التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها من الغذاء، إلى 4.5% عام 2019/ 2020  مقابل 6.2% عام2017 / 2018، ويمكن إرجاع ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي.

نسبة الفقر وفقا لحجم الأسرة

تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدرًا للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها من 6: 7 أفراد فقراء، مقارنة  بـ7.5% بالأسر  التي بها أقل من 4 أفراد.

نسبة الفقراء وفقا للحالة التعليمية                                                           

وأكد تقرير الإحصاء أن مستوى التعليم من أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر،  وتتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم؛ فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في 2019/ 2020، وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، ونسبة الحاصلين على شهادة ثانوية 17.4%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهاد تعليم أساسي 33.1%  في 2019/ 2020.

جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء

وأكد بيان الإحصاء، أن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030»  لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر، ومن أهم تلك البرامج ما يلي:

- المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، ويهدف إلى تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة من 2020 حتى 2023:

- تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وسكن كريم ووعي مجتمعي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية من صرف صحي ومياه شرب ورصف طرق وغاز وكهرباء وبريد.

- تحسين جودة خدمات التنمية البشرية  وتشمل: «التعليم – الصحة -  الخدمات الرياضية والثقافية».

- التنمية الاقتصادية والتشغيل وتشمل: «الشمول المالي - قروض للمشروعات الصغيرة - تدريب وتأهيل مهني- مجمعات صناعية- تنمية زراعية وسمكية».

وكشف بيان الجهاز المركزي، عن تخصيص 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية في موازنة العام المالي 2021/ 2022 مقابل 84.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%.

ووصل عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات إلى 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم الرغيف إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية، ويصل إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف في العام.

ويصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد، والمحدد بـ50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

وأوضح البيان أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2015، وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة؛ تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7  مليار جنيه عام  2014/ 2015، وارتفع عدد المستفيدين إلى 3 ملايين و370 ألف أسرة عام 2020/ 2021، ويضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنيه.

يستهدف برنامج «فرصة» أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 15 : 55 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 15 حتى 55، والذين رُفضوا من برنامج تكافل وكرامة.

كما تم توفير 30.000 فرصة عمل في 8 محافظات بالوجه القبلي و50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُ المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

برنامج «مستورة» للتمويل متناهي الصغر

برنامج «مستورة» يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر 21 - 60 عامًا، بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

يهدف البرنامج إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف مليون سيدة في المرحلة العمرية  من 18: 49 عاماً مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل»، وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة، ووصل عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.

وخلال عام 2021، بلغ عدد عيادات «2 كفاية» بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحي الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجاري فقط مليون و664 ألف زيارة.

مبادرة مراكب النجاة  لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل