أبهرته نتائج اقتراع تشرين.. "جيل جديد" يستعد لانتخابات المجالس المحلية في العراق

يستعد جيل شبابي عراقي، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مرتكزاً على رغبة شعبية بالتغيير، ومنح الوجوه الشابة والجديدة، فرصة للوصول إلى مراكز صنع القرار.

وحفزت الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الماضي، وحظيت فيها الأحزاب المستقلة على عدد وازن من المقاعد، الكثير من الشبان والناشطين، والصحفيين إلى التفكير في الولوج إلى عالم السياسة، في مسعى للتأثير بالقرار، وتوجيهه إلى مسارات سليمة.

وحل مجلس النواب العراقي، مجالس المحافظات، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبة، التي انطلقت عام 2019، بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه المجالس، وتسببها بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري في أعمالها.

ضمن هذا السياق، يرى الصحفي حيدر الحمداني، أن "اندفاع الشباب والجيل الجديد، نحو الانتخابات المحلية، يأتي لإحداث تغيير في قواعد اللعبة من الداخل، بدل التفرج، والاكتفاء بالنقد والامتعاض، خاصة وأن الجيل الشاب لديه رؤية واضحة، تواكب تطورات العصر، ولديه شعور عالٍ بالمسؤولية، وحماس تجاه بناء بلده".

يضيف الحمداني، وهو أحد المرشحين إلى انتخابات مجالس المحافظات، خلال حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن "أبناء هذا الجيل، لديهم حب عميق لبلدهم، واطلعوا على أحوال الفقر، والحرمان، والعوز، الذي يعانيه أبناء جدلتهم، على عكس بقية السياسيين الذين يعيشون في أبراج عاجية، ولم يخالطوا الناس، ولم يعرفوا لغاية الآن طبيعة المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع العراقي، والسبل الكفيلة بحلّها".

ولفت إلى أن "هناك توجها شعبياً نحو الكفاءات الشبابية، خاصة بعد تجربة انتخابات مجلس النواب، وحصول الشباب على عدد جيد من المقاعد، مما أعطى مؤشراً على وجود رغبة شعبية، بالانسلاخ من التقاليد العتيقة، في التصويت للأحزاب القديمة كل مرة".  

ولم يكن الحمداني وحده في هذا المسار، بل هناك عدد كبير من الإعلاميين والناشطين الذين أكدوا رغبتهم بدخول المعترك السياسي، عبر الانتخابات المحلية.

ولم يُحدد لغاية الآن، موعد انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن هناك توجهاً سياسياً، لإجرائها بعد تشكيل الحكومة الحالية، وتسلم مهامها بشكل رسمي، للبدء في التحضيرات لانتخابات المجالس المحلية.   

وعلى الرغم من حل المجالس السابقة، فإنه لا يمكن الاستمرار بذلك، إذ إن مجالس المحافظات منصوص عليها في الدستور العراقي، وهي ضمن النظام الديمقراطي السائر في البلاد.

ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، أن "مجالس المحافظات باقية بحكم المادة 122 من الدستور، ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الدستور"، مشيراً إلى أنه "بعد حلها لا يحق لها القيام بأي عمل من أعمالها".

وأضاف التميمي في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية" أن " تلك المجالس هي ضمن آلية الحكم في العراق، والنظام الديمقراطي، ولذلك لا بد من إجراء انتخابات بشكل أسرع، لتلافي أية خروقات قانونية، قد تحصل". 

وحصلت كتلة "امتداد" وهي منبثة من الحراك الاحتجاجي الشبابي، على نحو 10 مقاعد في الانتخابات النيابية، فيما حصل مستقلون آخرون، على نحو 20 مقعداً، مما يؤهلهم جميعاً، لتأسيس كتلة قوية داخل المجلس النيابي، خاصة مع بدء الحراك الرامي لذلك.

وحصد شبان في مقتبل العمر، مقاعد في مجلس النواب، سواءً ضمن حركة امتداد، أو بشكل مستقل، وهو ما أعطى دفعة إضافية لشبان آخرين، للتحضير نحو انتخابات مجالس المحافظات أو دخول المعترك السياسي بشكل عام.

فعلى سبيلا المثال تنتظر نور نافع الجليحاوي، البالغة من العمر 29 عاما، والمرشحة عن قائمة "امتداد" في الانتخابات العراقية، أن تكون أصغر برلمانية في تاريخ مختلف الدورات النيابية العراقية الخمس، فيما لو أعلن اسمها في لوائح الفائزين النهائية في الانتخابات العراقية.

وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن اتفاقاً جرى قبل الانتخابات البرلمانية، بشأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات، عقب تسلم الحكومة المقبلة مهامها، والانتهاء من توزيع المناصب الإدارية، واستقرار عمل مجلس النواب.