مدعي المحكمة الخاصة بكوسوفو: هناك أشخاص يسعون لعرقلة عمل المحكمة

أعلن جاك سميث، المدعي العام للمحكمة الخاصة للنظر في جرائم الحرب في كوسوفو، أن بعض الأشخاص يسعون لعرقلة عمل المحكمة المكلفة بالتحقيق في جرائم مرتكبة من قبل "جيش تحرير كوسوفو".

وقال سميث إن "هناك مجموعة صغيرة، لكنها قوية، من الأشخاص في كوسوفو لا يريدون وجود هذه المحكمة، وسيفعلون أي شيء لإلحاق الضرر بها، في محاولة عقيمة لإنقاذ صورة مشوهة للحقائق تفيد بأنه لم يرتكب أي من جنود جيش تحرير كوسوفو جريمة"، في أثناء النزاع المسلح، الذي شهدته المنطقة بين عامي 1998 و1999.

وقال البيان، الذي نُشر اليوم السبت 16 أكتوبر، إن سميث أدلى بهذه التصريحات في افتتاح محاكمة عضوين سابقين في "جيش تحرير كوسوفو" في 7 أكتوبر.

ويُتهم حسني جوكات، ونسيم هاراديناي، رئيس ونائب رئيس منظمة للمقاتلين الألبان الكوسوفيين سابقا بترويع شهود.

وقال المدعي العام للمحكمة إن الرجلين اللذين سيبدأ تقديم أدلة الادعاء ضدهما يوم الاثنين المقبل، جزء من المجموعة التي تسعى لعرقلة العدالة وتشويه سمعة كل من يتعاون مع المحكمة، وتصفهم بأنهم "جواسيس وعملاء خانوا مواطنيهم". 

ويخضع العديد من القادة السابقين لـ"جيش تحرير كوسوفو" للتحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبت أثناء النزاع في إقليم كوسوفو، الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، الأمر الذي أسفر عن اعتراف عدد من الدول بـ "جمهورية كوسوفو" دولة مستقلة، بينما تعتبر بلجراد كوسوفو جزءًا لا يتجزأ من صربيا، وهو أيضًا موقف روسيا ودول أخرى عديدة.

ويواجه هاشم تاجي، رئيس كوسوفو السابق والزعيم السياسي السابق لـ"جيش تحرير كوسوفو"، الذي استقال في 5 نوفمبر 2020 بعد اتهامه رسميًا، تهمًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين 1998 و1999 على ما يبدو. 

ويبدي العديد من قدامى المحاربين في "جيش تحرير كوسوفو" معاداتهم الشديدة لعمل المحكمة ويدافعون عن شرعية ما يصفونه بأنه "حرب التحرير" ضد القوات الصربية.

وأسفر النزاع المسلح في كوسوفو عن سقوط 13 ألف قتيل.