انتخابات العراق البرلمانية.. اكتمال الفرز اليدوي للنتائج

انتخابات العراق البرلمانية.. اكتمال الفرز اليدوي للنتائج

منذ سنتين

انتخابات العراق البرلمانية.. اكتمال الفرز اليدوي للنتائج

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، يوم السبت، اكتمال عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الجاري.\nويأتي هذا الإعلان بعد أيام من عمليات العد والفرز اليدوي والتدقيق التي قامت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.\nوتم اللجوء إلى العد والفرز اليديوي بعد ورود طعون واعتراضات لها من قبل قوى سياسية متنافسة حصدت عدد مقاعد أقل في البرلمان قياسا بالانتخابات السابقة، فأعربت عن شكوك في نزاهة النتائج.\nوتسود مخاوف لدى الشارع العراقي من انزلاق الأمور نحو الفوضى والصدام، مع تبادل الاتهامات بين القوائم المتنافسة، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من قبل البعض.\nوفي آخر بيان للمفوضية صدر في ساعات متأخرة من مساء الخميس، أكدت أن "النتائج التي أعلنت  أولية وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة، وتضمن الإعلان النتائج المستحصلة إلكترونيا.\nوأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع كانت مطابقة بنسبة 100 في المئة.\nوكشفت المفوضية أن جميع العمليات جرت بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.\nوكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت الأحد، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 41 في المئة، بواقع مشاركة أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات قصيرة الأمد .\nوبذلك فإن هذه الانتخابات تعد الأقل اقبالا عليها طيلة الدورات الانتخابية الخمس، التي نظمت في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين .\nتصدر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى عراقيا وشيعيا، بحسب النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة، وتراجع الأطراف الشيعية المنافسة له، وخاصة "كتلة الفتح"، التي هي بمثابة الجناح السياسي للحشد الشعبي.\nومع حلول ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثانية بعد الكتلة الصدرية على صعيد ترتيب القوى الشيعية، تشير تصريحات من قبل قياديين في دولة القانون وفي الإطار التنسيقي الذي يضمها مع الفتح ومجموعة من القوى الشيعية الأصغر، إلى أنهم يعتزمون إبرام تحالف موسع، لتكوين الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، وهو ما يخولها تشكيل الحكومة كما يقولون.\n\n\n\n\n

الخبر من المصدر