«التنمية المحلية» تخاطب «المهندسين» لزيادة عدد اللجان لإنجاز التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية خاطبت نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان الفنية وأعضائها بالمحافظات للعمل على سرعة إنجاز معاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء والبت في طلبات التصالح سواء بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية دورها يتوقف عند استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح من جانب المواطنين أصحاب الشأن وبعدها تقوم اللجان المختصة من المهندسين بإجراء أعمال المعاينة للمخالفة محل التصالح ومطابقة البيانات المقدمة على أرض الواقع والتأكد من حجم المخالفات وأنواعها، ثم تقوم اللجان بالبت في طلبات التصالح.

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن عدد طلبات التصالح قبل غلق باب التقديم وصل لنحو 2.8 مليون طلب بمختلف المحافظات، والهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون والحد من التجاوزات ومنع مخالفات البناء، ووقف العشوائيات التي ظهرت في العقود الأخيرة، وإزالة التشوه العمراني مع استعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع الأحياء والمدن.

ومن التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، التصالح على مخالفات القرى التي يطبق عليها قانون التصالح مع كتابة صاحب الشأن إقرارا على نفسه بصحة البيانات الواردة في ملف التصالح، مع فحص ملف التصالح بالقرى وإجراء لمعاينة بواسطة لجان مختصة من الوحدات المحلية لإنجاز ملفات التصالح وسرعة البت فيها، مع رفض ملفات التصالح على الأرض الفضاء فالتصالح يستهدف المباني.