ستيف بانون يرفض المثول أمام الكونغرس ولجنة التحقيق تتوجه لإصدار لائحة اتهام جنائية بشأن أحداث 6 يناير

أعلنت لجنة التحقيق في أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول 6 يناير الماضي، أنها ستمضي قدمًا في توجيه تهم جنائية إلى ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بسبب عدم امتثاله لأمر استدعاء وجهته إليه اللجنة لتقديم شهادته أمامها اليوم الخميس.\nويعد هذا أول اختبار لرئيس للجنة التي شكلها مجلس النواب الأميركي للتحقيق في أحداث السادس من يناير، عندما اقتحم أنصار للرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها ترامب وفاز بها جو بايدن.\nوقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن "بانون رفض التعاون مع اللجنة، وبدلاً من ذلك يختبئ وراء تصريحات الرئيس السابق (ترامب) غير الكافية والغامضة، فيما يتعلق بالعمل بامتيازات (تنفيذية)."\nوأضاف تومسون أنه يرفض موقف بانون كليًا وأن "اللجنة لن تتسامح مع تحدي مذكرات الاستدعاءات".\nوكان محامي بانون قد أرسال خطابًا الأسبوع الماضي إلى اللجنة قال فيه إن موكله لن يتعاون مع التحقيق، مؤكدًا أنه خاضع لما يصطلح عليه بـ "الامتياز التنفيذي" الخاص بالرئيس السابق ترامب، والذي يعطي الصلاحية للرئيس الأميركي لمنع مسؤولين أميركيين في إدارته من الإدلاء بشهاداتهم.\nولكن يقول خبراء إن هذا الامتياز ليس مطلقًا ويمكن تجاوزه عند إظهار الحاجة إلى أدلة معينة في محكمة جنائية أو إجراءات هيئة محلفين كبرى.\nتقارير صحفية سابقة صدرت من "نيويورك تايمز" و"بوليتيكو"، ذكرت أن ترامب أمر بانون ومساعديه السابقين الأخرين الذين استدعتهم اللجنة بعدم الامتثال لمطالبها.\nويشكك بعضهم في إمكانية استخدام هذا الامتياز من ترامب، لأن مستشاره السابق بانون، كان قد أقيل من منصبه قبل أحداث 6 يناير بسنوات، ولم يكن في مركز رسمي في هذا الوقت يجعله تحت مظلة "الامتياز التنفيذي".\nوستعقد لجنة التحقيق اجتماعا الثلاثاء القادم وسيكون الأول في سلسلة من الخطوات اللازمة للمضي قدما في توجيه تهمة الازدراء الجنائي لبانون.\nوستتبنى اللجنة في هذا الاجتماع تقرير الازدراء الذي يشرح الجهود التي بذلتها اللجنة لإصدار أمر الاستدعاء للشاهد وعدم التزامه بذلك، ثم يُحال هذا التقرير إلى مجلس النواب للتصويت عليه. إذا تمت الموافقة عليه، تصادق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على التقرير، وسيوجه إلى وزارة العدل التي ستعرضه على هيئة محلفين لاتخاذ إجراء بشأنه.\nوأي شخص تثبت إدانته بازدراء الكونجرس يكون مذنبًا بارتكاب جريمة قد تؤدي إلى دفع غرامة والسجن لمدة تتراوح بين شهر و12 شهرًا، لكن نادرًا ما تؤدي إلى عقوبة السجن.\nوبقدر ما تبدو الإحالة الجنائية خطيرة، فإن اختيار مجلس النواب باستخدام وزارة العدل قد يكون بمثابة طلقة تحذيرية أكثر من كونه حلاً، فقد يستغرق احتجاز بانون في قضية ازدراء جنائي من خلال المحاكمة سنوات، وقد تم إخراج قضايا الازدراء الجنائي التاريخية عن مسارها من خلال الاستئنافات والبراءات.\nويأمل الديمقراطيون أن يعزز وزير العدل ميريك جارلاند -الذي تعهد بجعل التحقيق في 6 يناير على رأس أولوياته-، قدرة الكونجرس الإشرافية من خلال جعل بانون مثالاً يحتذى به وللآخرين الذين يتحدون مذكرات الاستدعاء.\nيذكر أن لجنة التحقيق أصدرت 19 مذكرة استدعاء حتى الآن كجزء من تحقيقها لمعرفة الظروف المحيطة بأحداث 6 يناير.\n\n\n