الأعلى للتخطيط يوافق على استصدار قرار جمهورى بإقامة مدينة السويس الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وحضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما شارك أيضا أحمد راشد، محافظ الجيزة، وناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، والدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة.

كما شارك بالاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومسؤولى الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وكذا تغيير استخدامات بعض الأراضى، إلى جانب موضوعات أخرى تخص التنسيق الحضارى لعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وغيرها.

وأشار المتحدث الرسمى إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استصدار قرار جمهورى بالموقع المقترح لإقامة مدينة السويس الجديدة، غرب خليج السويس على مساحة حوالى 66.500 فدان، حيث يرتبط هذا الموقع بطريقى محور 30 يونيو وطريق "السويس - الغردقة"، حيث تم استعراض المخططات التنموية بهذا التجمع العمرانى الجديد الذى يستهدف استيعاب نحو 1.4 مليون نسمة، وتوفير حوالى 168 ألف فرصة عمل.

كما نوه المتحدث الرسمى لموافقة المجلس على ضم مساحة تبلغ نحو 7729.1 فدان، على جانبى طريق هضبة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتضاف إلى التجمع العمرانى غرب أسيوط، وخلال ذلك تم استعراض المخطط العام للموقع، وبحث الاستخدامات والأنشطة المقترحة على جانبى الطريق لتكون على النحو الذى يتوافق مع متطلبات التنمية العمرانية بالمدينة.

كما وافق المجلس، خلال اجتماعه، على بعض الطلبات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضى فى عدد من المحافظات، وشمل ذلك تغيير استخدام قطعة أرض مملوكة لاثنين من المواطنين بمنطقة انطونيادس بكفر الدوار بمحافظة البحيرة من صناعى إلى سكنى، إلى جانب تغيير استخدامات 37 قطعة أرض تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعدة محافظات، إلى الاستخدامات العمرانية المختلفة، سواء كانت سكنيا، أو تجاريا، أو إداريا، أو ترفيهيا.

كما تمت الموافقة كذلك على تغيير استخدامات 3 قطع أراض بمحافظات: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية "قها ـ إدفينا"، إلى الاستخدامات العمرانية المختلفة، سواء سكنى، أو تجارى، أو إدارى، إلى جانب الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض مضرب كفر الدوار، التى تتبع شركة مضارب البحيرة بمساحة 18.750 م2 من نشاط تجارى إلى نشاط سكنى.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة النوعية للثقافة والتنسيق الحضارى، من بينها أسس ومعايير التنسيق الحضارى لإدارة الحدائق ذات الطابع المعمارى المتميز فى مصر بهدف الحفاظ عليها والنهوض بها، والوصول إلى مستوى أداء أعلى فيما يتعلق بحماية تلك الحدائق الفريدة؛ حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة عرض أية أعمال تطوير مقترحة للحدائق ذات الطابع المميز على المجلس الأعلى للتخطيط؛ نظرا لأهمية هذه الحدائق.

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المخطط الاستراتيجى لمحافظة جنوب سيناء، كأول مخطط إقليمى يتم اعتماده للمحافظة باعتباره مدخلا لتنمية مدن المحافظة بأكملها، ولكونها واحدة من أهم المحافظات السياحية؛ حيث تم التأكيد على ما يتضمنه هذا المخطط من رؤى تنموية للمحافظة ونطاقاتها، والمشروعات المقترح تنفيذها فى كل قطاع، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة ومواردها الطبيعية.

وقال السفير نادر سعد: تضمن المخطط الأنماط السياحية المقترح توطينها فى المحافظة، وكذا المقترحات الخاصة بتعظيم الاستفادة مما تمتلكه المحافظة من موارد تعدينية وصناعية مميزة، كما تضمن المخطط تفصيلا لمكونات وطبيعة ومقومات المجتمعات السكانية على مستوى مراكز المحافظة، والمشروعات المقترحة فى مجال البنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، والحرفية، التى تتكامل مع التنوع السياحى الذى تزخر به مدن المحافظة.

كما استعرض المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، خلال الاجتماع، دليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضى والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل المدن المصرية، سواء للمدن القائمة أو التجمعات العمرانية الجديدة، والذى يستهدف إخراج الاستعمالات التى تتسبب فى الاختناقات المرورية خارج المناطق العمرانية المكدسة وعدم السماح باستحداث المزيد منها، فضلا عن عزل الاستعمالات التى ينجم عنها تلوث بيئى فى المدينة بتحريكها إلى مناطق أخرى مناسبة، ومعاونة الأجهزة التنفيذية المنوط بها إصدار التراخيص بالمدن فى التعرف على طبيعة الاستعمالات المسموح بها فى المناطق المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المخططين فى توطين الأنشطة وتوزيع استعمالات الأراضى على المناطق الرئيسية بالمدينة؛ من أجل إيجاد توازن فى توزيع الاستعمالات على المناطق، ومنع الاختلاط والعشوائية فى التوزيع.