المحتوى الرئيسى

قاضي «انفجار مرفأ بيروت» يعلق التحقيقات في القضية بعد الطعن في إدارته

09/27 17:33

علق القاضي الرئيسي الذي يحقق في الانفجار الكبير الذي وقع العام الماضي بمرفأ بيروت، عمله في القضية، اليوم الإثنين، بعد أن تم إبلاغه رسميا بأن وزيرا سابقا في الحكومة قدم طلبا للطعن في قيادته للتحقيق.

وألغى القاضي طارق بيطار، وهو ثاني قاضي يقود التحقيق المعقد والشائك، الخاص بانفجار مرفأ بيروت في لبنان، استجواب جنرال سابق بالمخابرات العسكرية، كان مقررا اليوم الإثنين.

ويتعين على محكمة الاستئناف الآن أن تقرر إذا ما كانت ستبعد بيطار عن القضية أم لا وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

محكمة الاستئناف ستقرر استبعاد قاضى التحقيق عن القضية من عدمه

يأتي هذا التطور وسط حملة متصاعدة من قبل الطبقة السياسية اللبنانية ضد بيطار، الذي تولى المهمة في فبراير بعد عزل سلفه، فادي صوان، بعد طعون قانونية مماثلة من قبل مسؤولين كبار اتهمهم بالإهمال الذي أدى إلى الانفجار.

انفجار مرفأ بيروت وقع في أغسطس 2020

وفي الرابع من أغسطس 2020، انفجرت مئات الأطنان من مادة «نترات الأمونيوم»، شديدة الانفجار، التي تُستخدم في صنع الأسمدة، وكانت مخزنة بشكل غير صحيح في المرفأ منذ سنوات، ما أسفر عن مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف وتدمير الأحياء المجاورة.

ومن المحتمل أن تكون الإطاحة ببيطار، إذا حدثت، بمثابة الضربة الأخيرة للتحقيق، ما يجعل من غير المرجح تولي قاض ثالث المهمة وسط تهديدات من أفراد النخبة السياسية في البلاد الذين وحدوا صفوفهم سعيا إلى وقف التحقيق.

وبدأت بوادر الإطاحة ببيطار في يوليو، عندما أعلن نيته ملاحقة كبار المسؤولين اللبنانيين، واستدعى رئيس الوزراء المنتهية ولايته آنذاك حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين كبار لاستجوابهم.

ولم يمثل أحد للاستجواب، وفشل البرلمان في رفع الحصانة عن المستدعين – وهي خطوة ضرورية قبل أي محاكمة – بينما رفض مكتب دياب ووزير الداخلية آنذاك، محمد فهمي، السماح لبيطار باستجواب رئيسي جهازين أمنيين.

ويوم الجمعة، قدم وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، الذي كان خاضعا أيضا للتحقيق، طعنا لتنحية القاضي.

أهالي الضحايا طالبوا بتحقيق دولي لعدم الوثوق في الإجراءات اللبنانية

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل