تأجيل محاكمة المتهمين بـ«رشوة شؤون البيئة» لـ24 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة لجلسة 24 أكتوبر المقبل، لإعادة المرافعة لفض الأحراز في حضور الدفاع. 

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وأقرت المتهمة «ر.خ» بأخذها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها بإنهاء إجراءات اعتماد الدراسة البينية المقدمة عن مشروع العلا للحديد والصلب وعن مشاريع صناعية أخرى والموافقة عليها.

وأوضحت أنها التحقت بالعمل بوزارة البيئة وتدرجها في وظائفها حتى بلوغها منصب مدير إدارة المشروعات الصناعية التعدينية والحرارية والبتروكيماوية وإذ ذاك نشأت علاقتها بالمتهمة الرابعة الموظفة آنذاك بالجهاز ثم تركت الأخيرة العمل بالجهاز لتتنقل للعمل الخاص بمكتب استشاري بيني يُعهد إليه بإعداد الدراسات البينية للمشروعات الصناعية المقدم بشأنها طلبات استخراج التراخيص الصناعية من الجهات المعنية وقد طلبت منها الأخيرة معاونتها في ذلك مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه تتحصل عليه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهاوللإخلال بواجباتها بإعداد دراسة للتأثر البيئي وإنهاء إجراءات الموافقة واعتمادها من الجهاز محل عملها، وذلك لأربعة مشروعات هي قشر البيض وجي أر بي ورويال فوم وشركة حماد للمعادن.

وأكدت في اعترافاتها أنها اتفقت معها على أخذ مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء دراسة مشروع العلا للحديد والصلب ملك المتهم الثالث وكذا أخذها مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء دراسة مشروع شركة الحديد الأمريكية.      

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمة «ر.خ»، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيني حر 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البينية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمل وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البينية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أ.ع»، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفًا عموميًا طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد والأسمنت.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثالث «م.ا»، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمة الرابعة «ر.م»، 39 سنة، استشاري بيني حر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدمت مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب وأخذ موظف عمومي مبالغ مالية على سبيل الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.

وقال محمد كمال عبد الرازق، عضو الرقابة الإدارية إنه على أثر معلومات وردت إليه أجرى تحرياته التي أسفرت عن طلب المتهمة «ر.خ» مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم «م.ا»، عضو مجلس إدارة شركة لتجارة الحديد والأسمنت بوساطة المتهمة «ر.م»، استشاري بيني بشركة للخدمات والاستشارات البينية مقابل الموافقة على الدراسة البينية المعدة من مكتب الاستشارات البينية محل عملها لصالح مصانع تجارة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن تحرياته كشفت اضطلاع المتهم «م.ا» بتقديم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرسوة للمتهم «أ.ع» أخصائي هندسة ثاني بالإدارة العامة للمشروعات المعدنية بهيئة التنمية الصناعية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بمصانع لتجارة الحديد والصلب من هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة فاستصدر لما سلف أذونًا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين، أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته وفي إطار ذلك جرى تواصل المتهمتان الأولى والرابعة للاتفاق على إنهاء دراسات تقييم الأثر البيئي لشركة الحديد والصلب وكذا الموافقة عليها لدى وزارة البيئة محل عمل المتهمة الأولى وكذا الاتفاق على أخذ المتهمة الأولى منها مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير تعاملات سابقة عن ذات المقابل بانهاء إجراءات إصدار الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الشركات وكذا توسط المتهمة الرابعة في أخذ مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة سبق الاتفاق عليها من أصحاب مصانع مقابل إنهاء الأولى إجراءات اعتماد الدراسات البيئية لها.

وأكد عضو الرقابة الإدارية أنه تمكن من رصد لقاء جمع المتهمتين الأولى والرابعة بمنطقة المعادي تناولا خلاله الاتفاق على كيفية إنهاء دراسة التقييم البيئي لمشروع العلا لحديد التسليح ملك المتهم الثالث وسرعة إنهاء إجراءات اعتمادها من وزارة البيئة، مشيرًا إلى أنه في سبيل سعي المتهم الثالث لإنهاء إجراءات استصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لمشروعه دأب المتهم الثاني على التواصل معه وطلب عطايا عينية مقابل أداء أعمال وظيفته إذ طلب منه الإقامة في الشالية الخاص به بمدينة الإسكندرية وقد وافق الأخير على ذلك وسلمه المفتاح الخاص به.  

وأوضح أنه تمكن من رصد لقاء جمع المتهم الثاني والمتهمة الرابعة بمطعم ابن حميدو بالقرب من المجمع التجاري «سيتي ستارز» تناولا خلاله الاتفاق على إنهاء معاملات سابقة بينهما وكذا الاتفاق على توسط الأخيرة في طلب الثاني من المتهم الثالث مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهائه لإجراءات استخراج رخصة توسعة النشاط الصناعي الخاص بمصنع العلا للحديد ملك الأخير، وأنه في ذات الإطار تمكن من تسجيل محادثة هاتفية بين المتهم الثالث والمتهم الرابعة فيها توسطت الأخيرة في طلب المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من الثالث مقابل إنهاء إجراءات إصدار موافقة وزارة التنمية الصناعية وإصدار رخصة التوسعة للنشاط الصناعي وانتهى حديثهما على إرسال المتهم الثالث لها مبلغ 50 ألف جنيه، وكما تمكن من رصد لقاء جمع المتهمتان الأولى والرابعة بمنطقة المعادي لتسليمهما مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة وقد ضبطهما ومبلغ الرشوة حوزتهما.