إلزام شركة الاتحاد للطيران بتعويض راكبين بـ190 ألف جنيه بسبب تأخير سفرهما

محكمة استئناف القاهرة تؤكد مسئولية الشركة عن إلحاق الضرر بالراكبين\nقضت الدائرة 18 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار خالد أحمد عوض، بإلزام شركة الاتحاد للطيران، بدفع تعويض مادى وأدبى بقيمة 190 ألف جنيه لصالح راكبين، على خلفية ترحيل سفرهما لرحلة أخرى، وذلك عقب حجز الشركة مقاعد زائدة على متن الرحلة الأصلية؛ ما تسبب فى تأخيرهما عن السفر نحو 8 ساعات وفصلهما من عملهما.\nوجاء حكم الاستئناف بتعديل حكم أول درجة الصادر بتعويض كل منهما بمبلغ 60 ألف، إلى زيادة المبلغ لـ 93 ألفا و783 لكل منهما، ورفض استئناف الشركة لإلغاء الحكم الأول.\nوقالت المحكمة فى حيثيات حكمها والذى حصلت عليه «مال وأعمال ــ الشروق»، إن المادة 19 من اتفاقية قواعد النقل الجوى الدولى والتى صدق عليها الرئيس مبارك فى 23 أبريل 2005 ونشرت بالجريدة الرسمية آنذاك، تنص على أن الناقل هو المسئول عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو، مشيرة إلى أن نص المادة من اتفاقية فارسوفيا «وارسو» جاء عاما مطلقا فلا محل لتخصصه أو تقيده، وهو بذلك يستوجب الضرر المادى والضرر الأولى على حد سواء.\nولفتت المحكمة إلى أن نص المادة لا يتعارض مع القوانين المصرية، إذ إن المتبع فى المسائل المدنية هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، مشددة على أنه بموجب المادة 19 تكون شركة الاتحاد للطيران هى المسئولة عن الضرر الذى نشأ عن التأخير فى نقل الركاب بطريق الجو، وأنه لا إعفاء للشركة من المسئولية عن التأخير.\nوأشارت المحكمة إلى أن المادة 22 من الاتفاقية تنص على أنه حال الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب تكون مسئولية الناقل محددة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، منوهة إلى أن الثابت من كتاب البنك المركزى أن وحدة السحب الخاصة هى 22.5984 جنيه مصرى مصروفة فى 4150 وفقا للمادة 22؛ مما يستوجب زيادة قيمة التعويض لكل راكب إلى 93 ألفا و783 جنيها مصريا.