للحفاظ علي العمالة المصرية بالخارج.. مطالب بتغليظ العقوبات للشركات الغير مرخصة

أكد حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج أن المشكله الرئيسية للتعامل مع الشركات الغير مرخصة بإلحاق العمالة بالخارج والتي وصل عددها لأكثر من 10000 شركة و يقوم الكثير منها بالمتاجرة بأحلام الشباب للسفر إلى الخارج هو تعاملهم عبر العالم الإفتراضي كالإنترنت بدون تراخيص والسوشيال ميديا وغيرها لا سيما وأنهم يعملون ايضا في الخفاء.

مشيرا في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى انهم في الشعبة يقوموا بدور توعوي للشباب الذي يسافر عبر هذه الشركات مطالبا منهم التأكد من هذه الشركات ما إذا كانت شركات حقيقية ام لا  وذلك عبر التأكد من أوراق الشركة وان يكون لها مقر، لافتا إلي ان الشباب يكون ضحية هذه الشركات في نهاية الأمر فإما ان يكونوا غرقى في البحر كما يحدث مع المهاحرين غير الشرعيين أو ان يسافروا ولا يجدوا عقد عمل وانما مجرد خداع وكذب وتدليس ليتم سرقة هؤلاء الشباب والضحايا منهم كثيرون منوها ان الجهات الرقابية غير مسؤولة عن إيقاف هذه الشركات الوهمية  فحسب.

وموضحا أن هذه الشركات تتعامل في الخفاء وبالتالي فلا بد ان تكون هنالك اكثر من جهة تحاصر هذه الشركات  ومن بينها الجهات التشريعية التي لا بد أن تقوم بعمل تشريع يغلظ عقوية لممارسات هذه الشركات بالإضافة إلى إيجاد  تيسيرات اكثر للشركات المرخصة وعددها 1000شركة  ليتم فتح الباب امام هذه الشركات التي تعمل في الخفاء ويزيد عددها  وذلك وفق قانون الإستثمار للعمل به لمعاجة مثل هذه الحالات مشددا على أهمية الحفاظ علي الشركات القائمة والتي تعاني من بيروقراطية تجديد التراخيص التي تأخذ اوقانا كثيرة تؤدي إلي تعطيل عملها.