المغرب.. ضعف "المناصفة" يغيب النساء في المجالس المنتخبة

رغم أن المغرب استطاع خلال الانتخابات الأخيرة تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب المهتمين بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية.

ولم يشمل تعزيز تمثيل النساء مجلس النواب فحسب، بل عمل المشرع على توسيع الحضور النسائي ليشمل مجالس الجماعات الترابية من خلال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تضمنت تعديلات أساسية تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس، وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

ورغم من أن الحركة النسائية في المغرب  بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الوضع الآن ، حسب تعبير أعضاء الحركة.

وتقول رقية أشمال، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ونائبة رئيس جهة الدارالبيضاء سطات (حاليا)، وأستاذة القانون العام لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن تطبيق مبدأ المناصفة يتضمن ثلاثة مستويات، أولا، أن النتائج التي حصلت عليها المرأة في الاستحقاقات التشريعية والترابية الأخيرة، هي نتيجة ثمرة الجهود التي دشنها الملك محمد السادس في عدد من المناسبات، وأضافت و آخر محطة كانت بالمجلس الوزاري الذي ترأسه وتم خلاله رفع حصة  النساء للبرلمان من 60 إلى 90 مع اعتماد العدالة المجالية للنساء، أي تمثيلية النساء على مستوى كل جهات المملكة.

وتضيف أشمال ما "يكرس التطبيق السليم للقواعد الدستورية لا سيما الفصل 19، الذي يعني في عدد كثير من الممارسات أن المغرب يبدو تلميذا وبلدا مجتهدا له مصداقية مع المنظومة الدولية، لأنه وفي لالتزاماته الدولية".

وتعتبر  أشمل، وهي أيضا الكتابة العامة لمنتدى المواطنة أن المستوى الثاني يتعلق بوجود النساء في مراكز القرار يأتي نتيجة التزام المؤسسات الحزبية بتبوء النساء هذه المكانة في اللوائح التشريعية والجهوية المرتبطة بالكوطا، وأيضا حتى بالنسبة للترشيح الفردي.

وتبرز نائبة رئيس جهة الدار البيضاء (أكبر جهة على مستوى  المغرب) أن هناك تحسنا رغم أنه بطيء جدا، ما يتطلب من الأحزاب أن تضاعف جهودها في هذا الباب، بينما في ما يخص المستوى الثالث فترى أنه يجب أن يؤول تدبير الشأن العام للنساء اللواتي لديهن تجارب على مستوى الحياة السياسية وخضن معارك في تدبير الحياة العامة.

توضح أستاذة القانون العام أنه "لا يمكن أن نتحدث عن تطور لأنه في الحقيقة هو تطور كمي لكن ليس تطورا كيفيا، إذا ما عدنا إلى الأرقام على المستوى التشريعي يمكن أن نقول إن النساء في اللوائح التشريعية حصلن بمعدل على مجموع 96 مقارنة مع استحقاقات 2015 كانت 81، لكن إذا دخلنا في عمق عدد التحصيلات سنجد أنها تراجعت نسبة حصول النساء على المقاعد الفردية".

ومن جهته، قال عبد الصادق مورشيد، الكاتب العام الأول للمجلس الجماعي للدار البيضاء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال فوزه بعمودية مدينة الدار البيضاء في شخص نبيلة الرميلي، بعث رسائل منها انفتاحه على مجموعة من المكونات وثانيا هو مقاربة النوع، لذلك يقول إن المرأة غير ممثلة فقط في عمدة الدار البيضاء، لكنها ممثلة أيضا في هيئات أخرى. 

لكن جمعيات نسائية رأت الأمر غير كاف، وقال إن هناك "إقصاء وتمييزا في حق النساء"، فرغم انتخاب عدد من السيدات، إلا أن المغرب لم يستطع تحقيق المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل.

وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس”.

كما دعا ائتلاف "المناصفة دبا" إلى ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل المجالس المقبلة، إعمالا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

وأنجز الائتلاف، في سنة 2017، دراسة سلطت الضوء على أسباب ضعف إشراك الأحزاب للمرأة في الحياة السياسية، خلُصت إلى أن الأسباب مركّبة وتتوزع بين ما هو ثقافي ومجتمعي، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية للنساء.

يشار إلى أنه ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات توزعت ما بين 62 ألفا و793 تصريحا (مرشحا) في شكل لوائح (قوائم)، و94 ألفا و776 تصريحا (مرشحا) في شكل ترشيحات فردية، حسب وزارة الداخلية.

وقالت الداخلية المغربية إن عدد المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بلغ 47 ألفا و60 مترشحة، بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.