وانتهى الكرنفال بالنسبة للحكومات العربية

من المحتمل أن يصبح عام 2022 عام إشهار الإفلاس بالنسبة لمصر وعدد من الدول العربية الأخرى.

على مدى السنوات القليلة الماضية، رفعت بعض الدول العربية سقف ديونها، مستفيدة من ضخ البنوك المركزية الغربية أموالاً غير مغطاة في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة على القروض إلى ما يقرب الصفر.

سمح ذلك للعديد من الدول العربية بجذب قروض بمعدات فائدة منخفضة للغاية وتجنّب الإفلاس. أما الآن فقد تغيّر الوضع، حيث فقدت البنوك المركزية الغربية السيطرة على الوضع، وباتت سكرة الموت للنظام المالي العالمي واضحة للعيان.

روسيا تحصل على ورقة أخرى رابحة في صراعها من أجل نظام عالمي جديد

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، ارتفعت تكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر من 3.799 مليار دولار في عام 2015 إلى 8.785 مليار دولار في عام 2019. والآن أصبحت، بطبيعة الحال، أعلى من ذلك بكثير.

وتبلغ الفائدة على السندات المصرية لأجل 10 سنوات 15.222%، وهي نسبة كبيرة. والوضع أسوأ فقط في دول كأوكرانيا والأرجنتين وفنزويلا، التي أُعلن إفلاسها رسمياً.

مع هذا المعدل، وبهذا الحجم ومعدل نمو الديون، تحتاج البلاد إلى تدفق متزايد باستمرار من القروض، في حين أن التخلف عن السداد لا يزال مسألة وقت لا أكثر. وبالنظر إلى نوايا الاحتياطي الفدرالي، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد أصبح قريباً بدرجة ما.

إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سوف يضرب جميع الدول العربية ذات الديون المرتفعة حيث تدعم وتتحكم في أسعار الواردات من السلع والمنتجات، ولديها عجز في ميزان المدفوعات، وتربط عملاتها بالدولار. والخطر لا يهدد مصر وحدها بأي حال من الأحوال، إلا أنها في الصف الأول من الدول المعرضة للخطر. وبسبب حجم الاقتصاد، فإن عواقب الصدمات المحتملة في هذا البلد لا يمكن إلا أن تؤثر على المنطقة والعالم أجمع.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب