«الملا»: 12.3 مليون وحدة سكنية مستفيدة من الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الطفرة التي حدثت في مختلف أنشطة قطاع الغاز، اتسمت بالتميز والحداثة في النتائج والأداء، وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير في نشاط الغاز وفي صناعة الطاقة بصفة عامة، وأن وزارة البترول تتطلع إلى المزيد من النجاحات في صناعة الغاز الطبيعي التي شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنها سعياً لتحقيق ذلك تنفذ برامج عمل طموحة في كافة مجالات صناعة الغاز، تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين.

كما أنها تواصل العمل على جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في مصر بمنطقة البحر المتوسط، وخاصة في منطقة غرب المتوسط، والتي تمثل حجر الزاوية في الوصول لاكتشافات جديدة مستقبلاً تدعم النمو الذي حققته مصر في مواردها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، حيث من المخطط أن يتم إسناد مناطق جديدة بالبحر المتوسط لشركات عالمية في ضوء المزايدة الحالية التي تعد الأولى من نوعها كمزايدة رقمية تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج «Egypt UPSTREAM Gateway»، والتي من المقرر إغلاق باب تلقي العروض بشأنها نهاية الشهر الحالي.

المرحلة الأولى لحياة كريمة والمشروع القومي للغاز في المنازل يضيفان 7 ملايين وحدة سكنية جديدة تعمل بالغاز

وأضاف «الملا»، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2020 /2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أن مبادرات القيادة السياسية لدعم استخدامات الغاز الطبيعي بالسوق المحلي كان لها مردود مهم ومؤثر في الحياة اليومية للمواطنين من خلال التوسع الكبير في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المناطق المختلفة بمصر وسرعة توصيله لقرى الريف المصري، علاوة على الطفرة الكبيرة في عمليات تحويل السيارات لاستخدام الغاز كوقود، وإنشاء المحطات الجديدة لتموين السيارات بالغاز.

وأوضح أن وزارة البترول تكثف جهودها لتنفيذ تلك المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقليل التكاليف والأعباء المالية في ظل ما يتميز به الغاز الطبيعي من مردود اقتصادي وحضاري وبيئي، وهو ما يتم العمل عليه من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود للسيارات والتي وفرت فرصا كبيرة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الماضي، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 12.3 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية المقرر خدمتها بالغاز الطبيعي خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والمقدرة بـ 4 ملايين وحدة سكنية وكذلك استمرار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي بمعدلاته الحالية، سيضيفان 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي كوقود.

وأوضح الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، خلال استعراضه لأهم مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال العام المالى 2020 /2021، أن هناك 9 مناطق للبحث عن الغاز الطبيعي تم طرحها في المزايدة العالمية التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي، وتم مد موعد إغلاقها حتى نهاية الشهر الحالي.

توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية

وأضاف أنه جرى توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية، بإجمالي استثمارات يناهز مليار دولار ومنح توقيع، بلغت 24 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات السارية في هذا المجال إلى 44 اتفاقية بحث، لافتاً إلى التعجيل بالعمل في مناطق الاتفاقيات الجديدة فور توقيعها والانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات لأكثر من 33 ألف كم مربع، في إطار الأنشطة الاستكشافية بمناطق البحث عن الغاز في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي، بواقع كشفين بالبحر المتوسط، و6 اكتشافات بالصحراء الغربية، والتي أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، وتم وضع 15 بئراً جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل متكثفات.

إجمالي متوسط إنتاج الغاز الطبيعي أكثر من 6.8 مليار قدم مكعب

ولفت إلى أن إجمالي متوسط إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 6.8 مليار قدم مكعب، وأنه تم إمداد جميع القطاعات بنسبة 100% وتغطية كامل احتياجات السوق المحلي وأن متوسط الاستهلاك المحلي يومياً من الغاز الطبيعي بلغ ما يزيد على 6 مليار قدم مكعب، حيث جاء قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بأكثر من 60% ثم قطاع الصناعة بأكثر من 22% يليه قطاع صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز بنحو 11% و6% للمنازل وتموين السيارات، وفي مجال تصدير الغاز الطبيعي يتم التصدير إلى الأردن عبر خطوط الأنابيب، وتم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالي 71 شحنة من مصنعي إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات، علاوة على تصدير 68 شحنة من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعي مرتفعة القيمة.

وفي إطار تنفيذ مبادرات الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، أوضح رئيس إيجاس أنه تم خلال العام المالي الماضي توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو أعلى معدل توصيل تم الوصول له منذ بداية النشاط ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى حوالي 12.3 مليون وحدة سكنية.

توصيل 385 ألف عداد مسبق الدفع للعملاء المنزليين

جدير بالذكر أن إقبال العملاء على المشاركة في المشروع زاد بمعدلات غير مسبوقة، نتيجة تنفيذ رؤية وزارة البترول للتخفيف عن المواطنين من خلال مبادرة تقسيط مساهمة العميل بقسط شهري 30 جنيها على 6 سنوات بدون فوائد، مما يوفر للموازنة العامة قيمة الدعم الموجه إلى أسطوانة البوتاجاز، ليتم توفير حوالي 222 مليون أسطوانة سنويا، وقد تم توصيل 385 ألف عداد مسبق الدفع للعملاء المنزليين.

كما تم توصيل الغاز لـ 61 منشأة صناعية ليصل الإجمالي إلى 2646 عميلا صناعيا، وتوصيل الغاز لـ 1666 منشأة تجارية ليصل الإجمالي إلى 24.1 ألف مستهلك تجاري، منهم حوالي 3500 مخبز بلدي من المخابز المدعومة.

وفي الوقت الذي تم فيه مد الخدمة لـ 88 منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام 21/20، يتم تحديث الخطة القومية لتغذية باقي العملاء المتاحين بمختلف محافظات مصر للتوصيل بإضافة قرى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 52 مركزا و1413 قرية وحوالي 4 ملايين وخمسة 75 ألف وحدة سكنية.

وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 59 قرية، وجاري العمل في 267 قرية، كما تم استحداث وسائل غير تقليدية للتوصيل باستخدام ناقلات الغاز المضغوط، وذلك للمناطق البعيدة عن الشبكة كمحافظة الوادي الجديد، حيث تم تحويل 5000 عميل بالغاز الطبيعي في مدينة الخارجة خلال العام المالي السابق.