تعمل منذ 15 عامًا.. مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم 55 مشروعًا بقيمة 2.1 مليار يورو | المصري اليوم

تنفذ الوكالة الفرنسية للتنمية سياسة التنمية والتضامن الدولى فى فرنسا، إذ تهدف فرنسا إلى تمويل وتسريع الانتقال لعالم يتسم بالترابط والتناغم فيما بينه.

الوكالة الفرنسية للتنمية تمول 33 مشروعًا بالقاهرة والجيزة بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه

الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان 6 مشروعات لتطوير «عزبة خير الله» بتكلفة 57 مليون جنيه

وزير النقل يعلن إطلاق مشروع تطوير النقل الحضري بالتعاون مع الوكالة الفرنسية

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما كان له تأثير كبير لحشد فرنسا شركاتها الكبرى للاستثمار فى مصر للاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة، ولطبيعة موقع مصر الجغرافى.

وأثبتت الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر أنها شريك مهم ومرحب به من قبل السلطات المصرية منذ تولت مهام عملها منذ أكثر من 15 عامًا من وجودها فى مصر، بل عنصر أساسى فى توطيد العلاقات الثنائية، ولاسيما أن مصر ملتزمة بمراحل الانتقال وتنفيذ الإصلاحات التى تعتزم الوكالة دعمها.

وتدعم الوكالة الدولية للتنمية الفرنسية 55 مشروعًا ممولًا، حقيبة المشاريع قيد التنفيذ حتى 2021، بإجمالى قيمة 2.1 مليار يورو.

«المصرى اليوم» وعدد من وسائل الإعلام تجولت داخل عدد من المشاريع فى القاهرة والإسكندرية والفيوم.. بدأت الجولة بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة، والذى حرصت الشركة القائمة على تشغيله على وضع خطة توعية إعلامية ثقافية فى محطاته، وبدأتها بالفعل فى محطة «كلية البنات» التى تعمل بالفعل حاليًا.

وقال القائمون على الشركة إن الحملة تحمل شعار «من العتبة لعدلى منصور.. مصرى عدى عليه كل العصور»، وحرصت الشركة على أن كل محطة تحمل تاريخ المنطقة التى نشأت فيها، فعلى سبيل المثال فى محطة كلية البنات تم وضع لوحة تحكى تاريخ المنطقة وامتدادها، ومحطة ماسبيرو ستحمل تاريخ النيل نظرا لمرورها أسفل النيل.

وقالت علا الوكيل، مسؤول أول المشروعات وقطاع النقل بالوكالة الفرنسية، إن المشروع يبلغ طوله 46 كيلومترا، ويتم تمويله بالاشتراك مع الشركاء الأوروبيين: بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى.

وأضافت أن الوكالة تسهم بـ300 مليون يورو فى المشروع، إلى جانب 40 مليونًا عبارة عن منحة من الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن مترو الأنفاق من أكبر التمويلات التى تقوم بها الوكالة، باعتبار «النقل» من الأهداف التنموية لما له من عوائد على الأشخاص.

وأوضح محمد على، مدير الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، خلال استقباله الوفد الإعلامى بمحطة الدائرى - تحت الإنشاء - أن الخط الثالث مقسم لـ3 أجزاء، ومن المتوقع الانتهاء من المحطة فى يونيو 2023. وأشار إلى أنه تم إنجاز 82% من أعمال محطة الدائرى، التى من المتوقع أن تخدم ما يقرب من 1.7 مليون نسمة.

وأكدت إيمان عبدالرازق، نائب مدير الجزء الأول من المرحلة الثالثة، خلال زيارة الوفد الإعلامى لمحطة مترو أنفاق ماسبيرو- تحت الإنشاء- أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء بالكامل فى المحطة، وجار الانتهاء من التشطيبات وأعمال الميكانيكا والسكك الحديدية.

ولفتت نسمة محمد، مدير محطة ماسبيرو، إلى أنه تم تزويد المحطة بـ4 سلالم كهربائية، تبدأ من سطح الأرض، كما تم تزويدها بتسهيلات للمكفوفين، متوقعة أن يتم افتتاح المحطة فى منتصف العام المقبل.

وقال مدحت مسعود، مدير عام القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية طور مناطق ميت عقبة وأرض اللواء والزاوية الحمراء وعزبة خيرالله، وهى مناطق تم تحديدها طبقًا لأولويات التطوير الخاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة بعد أن تمت دراسة تحديد الاحتياجات ثم الأولويات. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية على القيام بعدد من المشروعات فى المناطق الأربع بلغت 33 مشروعًا، تم الانتهاء من 31 منها بموجب منحة لا ترد بلغت 240 مليون جنيه، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية التى تقوم بإدارة التمويل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى.

من جانبه، قال بول كوبلان هوبرسون، مسؤول المشروعات بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة بالتعاون مع الجهاز نفذت مشروع تطوير سوق طلخا والشوارع المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء، لافتا إلى أن سوق طلخا تعتبر أحد المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لأهالى المنطقة، والتى تتمثل فى نقل الباعة الجائلين الذين يفترشون شوارع المنطقة إلى مبنى تم تصميمه وتنفيذه ليستوعب 136 بائعا، يقدم الاحتياجات اليومية للأهالى من خضر وفاكهة ولحوم وأسماك.

وأوضح أن مشروع تطوير سوق طلخا يعد نقلة حضارية ساهم فى إخراجها كافة الجهات المعنية بمشاركة إحدى الجمعيات الأهلية لخدمة أهالى المنطقة، الذين عانوا من عشوائية عملية البيع والشراء بتأثيراتها البيئية، من تراكم المخلفات الصلبة فى الشوارع، وتداعياتها الصحية خاصة انتشار الأمراض المعدية، وأبعادها المرورية المتمثلة فى الحركة الآلية وحركة المشاة.

وأعلن الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، واللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء، أن سوق طلخا سيتم افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة. وقال نائب المحافظ إن الدولة تولى أهمية كبرى لتطوير الأسواق بشكل عام كما هو الحال بالنسبة لسوق التونسى، موضحا أنه تم تزويد سوق طلخا بكافة التسهيلات والخدمات اللوجستية.

كما تضمنت الجولة الإعلامية زيارة إلى مشروع إنشاء خزان المياه بمنطقة أرض اللواء، بطاقة 6 آلاف متر مكعب، والذى يتم بمبادرة يتبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم من مجلس الوزراء الذى سهل الحصول على أرض الخزان بمنحة 110 ملايين جنيه من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال محمود شحاتة، ممثل شركة مياه الشرب، إن المشروع أقيم بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتم الانتهاء من كافة الأعمال، والتشغيل سيبدأ خلال الفترة المقبلة بعد تزويد الخزان بالكهرباء. وأضاف أن المشروع استهدف تغذية شبكة المياه بمنطقة أرض اللواء بصورة مستدامة، بعد معاناة انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لمدة تزيد على 20 ساعة يوميًا.

وأوضح ممثل شركة مياه الشرب أن وجود الخزان الذى يقع فى منطقة عشوائية سيغير من شكل الحياة بالنسبة للسكان لتخرج المنطقة من العشوائية للحضرية، مذكرًا بأن المشروع الذى بدأ العمل به قبل عامين ساهم فى خلق فرص عمل لحوالى 1000 شخص، إذ اشترطت الوكالة الفرنسية أن يمول المشروع كثيف العمالة لتنمية البشر.

وأكدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، أن المحافظة ذات طبيعة خاصة لأن بها العديد من المناطق المحرومة من المياه والصرف الصحى، ولكنها شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا. وأوضحت أن مشكلة تأمين المياه النقية لأهالى الجيزة تأتى على رأس أولويات المحافظة بصفة عامة وفى منطقة أرض اللواء بصفة خاصة.

بدورها، شددت علا الوكيل، مسؤول أول المشروعات وقطاع النقل بالوكالة الفرنسية بالقاهرة، على أهمية مشروع الخزان الذى سيخدم 160 ألف مستفيد من سكان المنطقة.

وأعلنت اتيكا بن أميد، رئيس وحدة الموارد الطبيعية والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، انتهاء مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية بداية العام المقبل. وقالت إن المشروع يهدف لإنشاء وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة المياه بشرق الإسكندرية، لافتة إلى أنه تم إسناد هذا المشروع للجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الذى يعمل تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وأوضحت أن المشروع بدأ فى أكتوبر 2017 بقرض سيادى ميسر لمدة تمويل تصل لـ 15 عاما بمبلغ 50 مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل جزءا من المشروع الذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 95 مليون يورو.

وأضافت «اتيكا» أن هدف المشروع يتمثل فى تقليل كمية الرواسب فى مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية، مع تحسين الجودة وتوليد الطاقة لتشغيل المحطة، بالإضافة لتقليل تأثير معالجة مياه الصرف الصحى، وتحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب داخل المحطة مع الحد من الأضرار التى يتعرض لها سكان المناطق المجاورة للمحطة ومدفن النفايات القائم.

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سينتج عنه العديد من التأثيرات الإيجابية، ولاسيما انخفاض نسبة رواسب مياه الصرف الصحى المنتجة بنسبة تتراوح بين 30 و35%، بالإضافة لتوليد الطاقة التى تتراوح بين 110 آلاف و160 ألف كيلووات لكل ساعة من الغاز الحيوى المنتج من خلال معالجة رواسب مياه الصرف الصحى، مما يتيح للمحطة تحقيق اكتفائها الذاتى من الطاقة بنسبة تتراوح بين 60 و70%، وفتح منافذ جديدة فى السوق لبيع رواسب مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المزارعين كسماد.

وذكرت «اتيكا» أنه تم خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير فى شهر يونيو الماضى إلى القاهرة الاتفاق على عدد من المشروعات الجديدة، ومن بينها توقيع اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحى بحلوان، واتفاقية ثانية بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر.

وقالت رئيس وحدة الموارد الطبيعية والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، إن المياه والصرف الصحى يعدان من القطاعات العامة التى تتعاون فيها الوكالة مع الجانب المصرى من خلال البرامج الأوروبية التى تستهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحى فى 8 محافظات فى منطقة الدلتا وصعيد مصر بقيمة 97 مليون يورو.

وأوضح إبراهيم منصور، رئيس منطقة الإسكندرية بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى، أن المحطة تستوعب 50% من حجم مياه الصرف بمدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن محطة معالجة المياه بشرق الإسكندرية تعد الثانية من نوعها فى مصر بعد المحطة العملاقة الواقعة بالجبل الأصفر.. مؤكدا أهمية هذا المشروع الذى يعالج المياه التى يتم استخدامها فى رى الزراعات غير المستخدمة للطعام وأيضا تقليل الروائح فى المحطة بنسبة 80%.

وكشف عن أنه من المتوقع خلال الـ6 أشهر المقبلة إقامة محطة تنقية ومعالجة رواسب فى المنطقة الغربية بالإسكندرية - منطقة القبانى - مع إحدى الشركات الأجنبية.

وخلال جولة تفقدية قام بها وفد الوكالة الفرنسية والوفد الصحفى بالمحطة العملاقة، أكد المسؤولون أنه تم اتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان بالمحطة.

وقال ماريو فيريرو، مدير المشروع، إن المحطة تستقبل 50% من كمية الصرف الصحى بالإسكندرية عن طريق 3 محطات رفع، وتخدم ما يقرب من 4.5 مليون نسمة، موضحا أنه خلال المعالجة الأولية لمياه الصرف بالمحطة يتم التخلص من الأجسام الكبيرة، ثم تمر المياه بمرحلة «الحمأة» وهى المرحلة الخاصة بالمواد العضوية المركزة لجعلها أكثر صلابة للاستفادة منها فى توليد الطاقة التى تخدم المحطة نفسها وتقليل الروائح الكريهة.

وأضاف أندرو عماد، مسؤول قطاع المؤسسات المالية بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن دور الوكالة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو إعطاء مجموعة من القروض والمنح للجهاز عن طريق البنوك المصرية، بهدف تنمية رواد الأعمال، وخاصة المرأة فى إطار سياسة تمكينها.

وأشار «أندرو»، خلال جولة الوفد الصحفى بمحافظة الفيوم للوقوف على المستفيدين من الشباب من المنح، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدوره يسعى للوصول للفئات المستحقة التمويل من خلال وضع معايير محددة للاستفادة من الخدمات المقدمة، وأن الهدف الأساسى للوكالة الفرنسية للتنمية هو مساعدة السيدات المصريات، لذلك تم فى يناير 2020 إمضاء تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرض بقيمة 50 مليون يورو وواحد مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى، وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصول التمويل لمستحقيه فى فترة أقل من المدة المحددة للمشروع بنسبة 40%.

وقال مسؤول قطاع المؤسسات المالية بالوكالة الفرنسية، ردًا على «لماذا تولى الوكالة الفرنسية للتنمية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة ومراعاة المساواة الجنسية؟»: نسبة التوظيف فى مصر تبلغ 60%، وبدورها تمثل 40% من الناتج المحلى القومى، وفقًا للتقارير والإحصائيات الرسمية، كما أنه وفقا لتقرير البنك الدولى فى عام 2019 نجد أن نسبة السيدات اللاتى يعملن وهى فى سن العمل تبلغ 18% بينما نسبة البطالة بين السيدات 24% مقارنة بالرجال 9%، لذلك تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية السيدات المصريات.