«التنمية المحلية» توضح آخر مستجدات مشروع الرقم القومي للعقارات

بعد إعلان الحكومة إطلاق مشروع الرقم القومي للعقارات بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وحصر وضبط إصدار تراخيص البناء بتخصيص رقم قومي لكل وحدة عقارية مستقلة سواء شقة أو محل تجاري، تنعقد حاليًا اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق وتطبيق الرقم القومي للعقارات، إذ يجرى البدء بمحافظة بورسعيد بعد التطبيق التجريبى بها، ومنها سينطلق التطبيق بكل المحافظات قريبًا، وسيكون الرقم القومي مدون على فاتورة الكهرباء بحيث يكون لكل وحدة عقارية رقم قومي.

تسجيل العقارات ضمن التحول الرقمي

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن وجود تنسيق برئاسة وزارة الاتصالات ومشاركة وزارات التنمية المحلية، والإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الإعداد لتطبيق الرقم القومي للعقارات، إذ يجرى التطبيق بواسطة المحافظات، مضيفًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأمر، ويجرى حصر العقارات لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات في مصر مسجلة في مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، للإلمام بالثروة العقارية والحفاظ عليها، وتكوين قاعدة بيانات تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين، علاوة على المساعدة في إصدار تراخيص البناء ومعرفة بيانات كل عقار والحالة الإنشائية بما يساهم في إدخال المرافق وتحديد رخص البناء وضبط منظومة العمران.

التعاملات على العقار ستكون من خلال الرقم القومي

أوضح أن كل التعاملات على العقار ستكون من خلال الرقم القومي، ولن يكون هناك عقار دون رقم قومي للحد من أي تجاوزات أو مخالفات، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي لتأمين ملكية المواطنين للعقارات، وتعظيم الاستفادة منها، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأشار المصدر إلى استمرارحصر وإدارة الثروة العقارية وإيداع رقم قومي لقطعة الأرض والعقار والوحدة، من أجل توفير البيانات المطلوبة للحد من المخالفات والتعديات، ما يساهم في التخطيط العمراني للمواقع، و إحداث نقلة حضارية للعمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والحد من الضغط على المرافق والشبكات.