المحتوى الرئيسى

قرار جديد في قضية التمويل الأجنبي | المصري اليوم

09/20 18:09

أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا .

«ملتقى الحوار» يرحب بحفظ التحقيقات بشأن 4 منظمات بقضية التمويل الأجنبي

حفظ التحقيقات بشأن 4 منظمات جديدة فى قضية «التمويل الأجنبى»

حفظ التحقيقات بشأن 4 منظمات جديدة في قضية «التمويل الأجنبي»

أوضح المستشار على مختار أنه بصدور القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع- سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة- 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من مائتي شخصاً، وذلك منذ ان تولى التحقيق في القضية.

أكد قاضي التحقيق أن التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الانسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة.

وأشار المستشار على مختار إلى أن التحوط في كل ما يمس سيادة الوطن فرض عين على كل أبناءه، من كان منهم في موضع المسؤولية أو كان من آحاد أفراده فحسب، سواء من عظم منهم قدره أو بسط، فمخطئ أيما خطأ من يظن أن مسؤولية حماية سيادة الوطن مقصوراً على البعض دون الآخر من أبناءه، فالكل مسؤول إذ الأمر جد جلل.

أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري ما نربأ به عنها.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل