المحتوى الرئيسى

ننشر حيثيات حكم إعدام تاجر ملابس في ”تصنيع المفرقعات”  | الحوادث | الصباح العربي

09/20 17:47

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حيثيات حكمها في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، حيث عاقبت المحكمة وليد البدري بالإعدام عما أسند اليه، ومعاقبة محمد محمد أسامة وأسامة قاسم بالسجن المشدد 15 عاما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمهت إن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. واضافت المحكمه في الحيثيات انها استطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربيه فارتأى أن الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول "وليد البدري رمضان متولي " - المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليه - يكون معه المتهم مفسدًا في الأرض ويستحق أن ينطبق عليه قول الله تعالى المبين في آية الحرابة ألا وهو القتل حد حرابة لسعية في الأرض فسادا وترويعه الآمنين وليكون ذلك عبرة له ولأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع ,ومتى كان ذلك وقد أقيمت هذه الدعوي بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم الأول " وليد البدري رمضان متولي " - المطلوب إبداء الرأي الشرعي بشأنه - ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه - كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل